هام.. فيزا شنغن سيرتفع ثمنها بنهاية 2019 لكن ستصبح اجراءات الحصول عليها أسهل

بتاريخ الأربعاء 17 أبريل 2019 صادق البرلمان الأوروبي رسميا على اقتراح كانت قد تقدمت به المفوضية الأوروبية لتعديل اجراءات الحصول على فيزا شنغن والرفع من ثمنها من أجل تسهيل السفر الى منطقة شنغن بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في السياحة والتجارة والأعمال وأيضا من أجل المساهمة في الأمن الداخلي.
تعديلات جديدة ستعرفها فيزا شنغن بنهاية العام 2019 بعد اقرار البرلمان الأوروبي: الإقرار الرسمي للبرلمان لمشروع احداث تغييرات في فيزا شنغن، كانت قد سبقته موافقة ودعم من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ال 20 من فبراير 2019. يمكن العودة اليه من هنا
وهذا ما يوضح فارق الأصوات المؤيدة للمقترح في التصويت الذي تم في ستراسبورغ حيث أن 428 صوتا قدموا تأييدهم للمقترح.
فيما 123 صوتا عارضوه و 56 برلمانيا امتنع عن التصويت.
وسيتم انتظار الموافقة الرسمية من المجلس الأوروبي الذي سبق له أن قدم الموافقة المبدئية للمشروع.
وفي حال موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم نشره على الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
سيكون على المجلس الأوربي الموافقة على تعديل قانون تأشيرات الاتحاد الأوروبي في غضون الشهرين المقبلين.
وعند الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، سيتم تطبيقه على جميع مواطني البلدان الثالثة الذين يحتاجون الى تأشيرة الدخول الى دول الشنغن
ما هي أبرز التغييرات التي ستطرأ على فيزا شنغن ؟ بهذا الخصوص رحب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة والمواطنة "ديميتريس أفراموبولوس" بهذه الخطوة ، مقدّرًا أن القواعد الجديدة ستساعد في تعزيز المعايير الأمنية للاتحاد الأوروبي حيث قال:
" ستعمل القواعد الجديدة على تسهيل السياحة والتجارة والأعمال مع تعزيز معاييرنا الأمنية للكشف عن أولئك الذين يشكلون تهديدًا أو ليس لديهم الحق في دخول الاتحاد الأوروبي.
وسوف يساعدون أيضًا في تحسين التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن عودة المهاجرين غير الشرعيين وإعادة قبولهم ".
ومن أبرز التعديلات التي ستعرفها فيزا شنغن نذكر:
الزيادة في ثمن رسوم فيزا شنغن لتصل الى 80 يورو بدل 60: كما أشرنا إذا وافق المجلس الأوربي خلال الشهرين القادمين على مقترح المفوضية الأوروبية وتم نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
فإن الأشخاص الذين يرغبون بالسفر الى منطقة شنغن من البلدان المفروض عليها التأشيرة سيكون عليهم تسديد 80 يورو للتأشيرة بدل 60 يورو.
فيما سيظل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات والطلاب والباحثون معفون من رسوم التأشيرة.
أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فإن رسوم التأشيرة ستكون أقل من 80 يورو.
تسهيل عملية تقديم الطلب:
من أهم الأشياء التي أتت بها الاجراءات الجديدة لتاشيرة شنغن هو الزام الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالعمل مع مقدمي الخدمات الخارجيين
وذلك لمنح تأشيرة الدخول لمواطني الدول التي لا توجد فيها تمثيليات قنصلية لبعض الدول الأوروبية.
وكمثال على ذلك نجد أن دولة ليتوانيا لا توجد لديها تمثيليات لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس…
لذلك فالشخص الذي يرغب في الحصول على فيزا ليتوانيا من هاته الدول يجد صعوبة في تقديم طلبه.
لذلك فالبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اهتما بهذه النقطة.
وألزما الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي على العمل مع مزودي الخدمات الخارجين حتى يسهل على الأشخاص تقديم الطلب.
منح تسهيلات خاصة للدول التي تتعاون في ملف الهجرة: قال النائب الاشتراكي الإسباني في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبيز أغيلار
"نؤكد أن البلدان التي تتعاون بصورة وثيقة على إعادة استقبال رعاياها من المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا
ستتلقى ميزات أكبر لمواطنيها في مجال الحصول على فيزا شنغن".
اجراءات أخرى بخصوص تأشيرة شنغن: ستتوفر تأشيرات الدخول المتعدد للمسافرين الدائمين إلى منطقة شنغن أيضا سيتم توفير مرافق إضافية للفنانين المشهورين والرياضيين ذوي الأداء العالي الذين يقومون بجولة في الاتحاد الأوروبي. سيتمكن الراغبون في الحصول على تأشيرات شنغن من تقديم طلباتهم ضمن فترة تراوح بين 6 أشهر و15 يوما قبل موعد السفر. وتأتي هذه الإجراءات كما أتى في بيان صحفي للمفوضية الأوروبية لتعزيز السياحة في أوروبا، حيث أن السياحة والسفر يلعبان دورا أساسيا في اقتصاد أوروبا.
وقدر البيان أن حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للإتحاد يأتي من عائدات السياحة
في حين أشار البيان أن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تعتبر من أكثر الوجهات السياحية في العالم
لكن الإجراءات الطويلة والمرهقة قد تجعل السائح يتخلى عن فكرة السفر الى أوروبا ويتوجه الى بلدان أكثر ليونة في تعاملها مع طلبات التأشيرة.
لذلك فهذه التعقيدات تؤثر سلبا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه جاء في البيان أن الحصول على التأشيرة ستسبقه تدابير أمنية للاستجابة بشكل كاف لتحديات الأمن والهجرة الحالية والمستقبلية.