الاستماع إلى حارس ضيعة البارون الناظوري الزعيمي بأركمان في ملف شبكة الناظور للمخدرات

شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الخميس، في الاستماع إلى المتهم 38 في ملف “جلماد والزعيمي”
بعد أن قررت، مساء الثلاثاء، ضم ملفه إلى الملف الأصلي، المتابع فيه 37 متهما في حالة اعتقال، بينهم بارون المخدرات، نجيب الزعيمي، ومحمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية بالناظور.
وكان المتهم 38، الذي اعتقل أخيرا من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حسب مصادر مقربة من الملف، في حالة فرار، ويدعى (ر.م)، وكان يعمل حارسا بضعية فلاحية في ملكية الزعيمي، التي ارتكبت بها جريمة قتل ابن عمه محمد الزعيمي، والتنكيل بجثته.
وأضافت المصادر أن من شأن الاستماع لتصريحات هذا المتهم، المتابع في حالة اعتقال، أن يكشف حقائق جديدة في هذا الملف، الذي كان دخل مراحله الأخيرة بعد إنهاء الاستماع لتصريحات المتهمين، خاصة لعلاقته المباشرة بباقي المتهمين، الذين كانوا يعملون سائقين بسيارات الأجرة، التي يملكها الزعيمي، إذ نفوا، خلال التصريحات أمام الهيئة القضائية، أي علاقة للأخير، المعروف ببارون المخدرات، بجريمة قتل ابن عمه، أو التنكيل بجثته، ودفنها في الضيعة، مشيرين بأصابع الاتهام إلى سائق سيارة أجرة، يدعى حسن سدراتي (موجود في حالة فرار، وغير متابع في الملف)، المعروف بأنه الساعد الأيمن للزعيمي، مؤكدين أنه هو الذي قتل محمد الزعيمي، بعد شجار ينهما حول سرقة مبلغ مالي قدر بمليوني درهم، ونسبت إلى الضحية.
وخلال جلسة الثلاثاء، استجابت هيئة الحكم، في جلسة قصيرة، لملتمس ضم الملفين، في مداولة داخل قاعة الجلسات، بعد استشارة ممثل النيابة العامة، الذي قال إنه لا يرى أي مانع في ذلك، بعد الموافقة على ملتمس دفاع المتهمين، الذي طالب بضم الملفين، من أجل “حسن سير العدالة، وضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين”.
وكان المتهم أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أحاله على الغرفة الجنائية الابتدائية.
شارك هذا الموضوع مع أصدقائك
Tweet