زعيم اليمين الإسباني ينكأ جراح احتلال مليلية

عاد الحزب الشعبي اليميني الإسباني من جديد لينكأ جراح احتلال المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية، بعد سنوات من الهدنة مع المغرب منذ سقوط رئيس الحكومة السابق خوسي ماريا أثنار، الذي لم يكن يخفي عداءه للمغرب، سنة 2004. إذ أن الحزب الشعبي وضع المغرب في قلب الحملة الاستباقية للانتخابات التشريعية المعادة في 10 يونيو المقبل بعد فشل الحزب الاشتراكي الحاكم مؤقتا في تشكيل الحكومة في الشهور الستة الأخيرة.
ويبدو أن الحزبين البارزين في المشهد السياسي الإسباني يستعملان من جديد المغرب كورقة انتخابية، بحيث في الوقت الذي يستعمل الحزب الشعبي هذه المرة القرار السيادي للمغرب بإغلاق معبر بني أنصار الجمركي بمليلية في غشت 2018، لضرب الحزب الاشتراكي، متهما إياه بالانبطاح للمغرب؛ يلعب الحزب الاشتراكي على تراجع تدفقات المهاجرين بين البلدين ب50 في المائة تقريبا لطمأنة الناخبين بخصوص تضخيم اليمن ل»أزمة» الهجرة.
وبينما أكدت الحكومة المغربية على لسان الناطق الرسمي بها، مصطفى الخلفي، أن إغلاق المعبر البري الجمركي بني أنصار الحدودي مع مليلية، قرار سيادي لا رجعة فيه؛ أكد زعيم الحزب الشعبي الإسباني، بابلو كاسادو، يوم أول أمس الخميس، خلال الزيارة التي قام بها إلى الحدود الفاصلة بين مليلية والداخل المغربي، أن أول شيء سيقوم به، إذا منحه الشعب الإسباني صوته لرئاسة الحكومة المقبلة، هو التواصل مع الحكومة المغربية لإعادة فتح معبر بني أنصار التجاري الذي أغلقه المغرب بقرار أحادي.
في هذا قال كاسادو: «كان قرارا أحاديا من الجانب المغربي، فيما الحكومة الإسبانية (يقصد الاشتراكية) لم تحرك ساكنا، ونفس الشيء عندما كانت الحكومة المحلية (اليمينية) بمليلية تطرق أبواب الحكومة، هذه الأخيرة لم تستجب، وكان على الحزب الشعبي من المعارضة القدوم لقول كلمة إن هذا غير عادي لأن الحدود كانت مفتوحة منذ ستة عقود». لهذا عقد اجتماعا يوم أول الخميس مع رجال الأعمال في مليلية الذين يصدرون سلعهم عبر معبر بني أنصار إلى الداخل المغربي.
في نفس السياق، وعد زعيم الحزب الإسباني بعسكرة الحدود البرية مع المغرب بالرفع من أعداد أفراد الشرطة والحرس المدني.
وقال أثناء الجولة التي قام بها إلى حدود مليلية: «نلتزم برفع عدد أفراد الأمن وتحقيق حدود أكثر سلاسة وذكية». بعد مليلية، زار يوم أمس الجمعة، الحدود الفاصلة بين سبتة والداخل المغربي، حيث تحدث عن تعرض المدينة للضغط، مشيرا «لهذا نطالب برفع عدد أفراد طاقم الأمن الوطني والحرس المدني من خلال تعيين 200 أمني في كل جهاز» بالمدينتين المحتلتين.
إلى جانب «تحسين البنيات التحتية في الحدود، أي في السياجات الحدودية والنظام المعلوماتي للمراقبة والعبور والتعرف على الوجه»، ليس فقط من أجل تخفيف عمل أفراد الأمن، بل أيضا «من أجل معرفة من يدخل ويخرج»، يقول زعيم الحزب الشعبي.