تفاصيل اكثر: تقرير يرصد “التّمييز والعنصرية” ضد مسلمي مليلية المحتلَّة

وائل بورشاشن “فئات ضعيفة”، مثل المسلمين والمهاجرين وطالبي اللجوء، محرومة من الحقّ في العمل والوصول إلى مؤسّسات التعليم العالي، ومحرومة من التملّك والإسكان، وأحيانا من بطاقة التّعريف الوطنية، حَسَب تقرير للجمعية المغربية للحقوق والحريّات الدينية حول وضع الأقلية المسلمة بمدينتَي سبتة ومليلية المحتلّتَين. كما أن هذه الفئة محرومة من مزايا حكومية متاحَة للمواطنين الإسبانيين، مثل الوظائف الحكومية، والدعم، وبناء المساجد، والتّعليم الديني.
هذا التقرير الأوّل من نوعه حول “حالة الحرية الدينية في مدينتَي سبتة ومليلية الإسبانيّتين بالنسبة للأقلية المسلمة”، وِفْق الجمعية التي أعدّته، تحدّث عن منع السلطات المحلية بالمدينتين المحتلّتين الأحزاب الإسلامية من خوض الانتخابات غالبا، والتضييق عليها، وذكر أن محاكم أوروبية رفعت هذا المنع. كما أشار إلى تعرّض سياسيين مغاربة لأفعال عنصرية ترقى إلى “التحريض على التمييز من قِبَل محسوبين على اليمين المتطرِّف”.
وقال التقرير، الذي قُدِّمَ في مقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إن الدستور الإسباني “يحمي حرية الدين، وينصّ على أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع”، مضيفا: “هناك علاقة تعاون بين الحكومة والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، واتفاقٌ ثنائي بين الحكومة والكرسي الرسولي يمنح الكنيسة الكاثوليكية مزايا إضافية غير متوفِّرة لثلاث مجموعات أخرى، هي اليهود والمسلمون والبروتستانت”. ثم استدرك موضّحا أن “بعض الإعفاءات الضريبية للكنيسة الكاثوليكية قد تشكّل مساعَدة حكومية غير قانونية”.
وذكّر المصدر ذاته بتقرير للخارجية الأمريكية في عام 2018، قال فيه دبلوماسيون إنّ الحكومة الإسبانية تعتقد أن السكّان المسلمين مصمّمون على استعادة هاتَين المدينَتَين لصالح المغرب، رغم أنّ الأمم المتّحدة لا تعترف بهما كمدينتَين محتلَّتَين.
وورد في التقرير أنّ الحكومة المحلّية تمنع المسلمين من ذبح الأكباش في المنازل أو إدخالِها من المغرب بمناسبة عيد الأضحى، مذكّرا باعتقال الحرس المدني الإسباني أربعة نوّاب مغاربة من الحزب الأوّل الذي يقود المعارَضة في مليلية بعد أن أصرّوا على إدخال أضاحي العيد التي اشتروها من المغرب إلى مليلية عبر معبر بني نصار.
ورصد تقرير الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية وجود شوارع في مليلية بأسماء شخصيّات مسلمة ووضع تماثيل لأجسادهم في الفضاءات العامّة، ووجود جدارية عنصرية وسط مدينة مليلية تظهر فيها الملكة إيزابيل وكأنّها تُمسك مسلما شيطانا وتتهيأ لقتله بسيفها، وأوصى ب”إزالة هذه الجدارية العُنصريّة الموجودة وسط مليلية”.
وأورد التقرير أيضا انتقادات مسلمي وجمعيات سبتة ومليلية لرفض وزارة التربية والتعليم والحكومة المحلّية توفير التّعليم الدّيني رغمَ توَفُّرِ الشّروط القانونية، مضيفا أنّ “أطفال المسلمين، دون غيرهم، يعانون من الانقطاع من الدّراسة”، ثم تحدّث عن “السياسات العنصرية التي تستهدف ذَوي الأصول المسلِمَة، وتحُدُّ كثيرا من قدرة السّكّان المسلمين على إعادة الاندماج في المجتمع ومساعدة أنفسهم”، وهو ما يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الدّولية لمناهضة جميع أشكال التّمييز العنصري التي تعدّ إسبانيا طرفا فيها، ومع القانون الدّولي الإنساني، لأن بمجرّد تصنيف أشخاص بأنهم مسلمون يصيرون “عرضة لما يُشبِهُ الانتقام”.
وذكر التقرير ذاته أنّ أغلب المنتمين للأقليّة المسلِمَة في سبتة ومليلية يقولون إنّ الحكومة تُحاصر المساجد للتّضييق على هذه الأقلية لأسباب سياسية، ورصَد حالة اقترحت فيها كنيسة مسيحية على سيّدة مسلمة تغيير ديانتها للحصول على جواز سفر، كما ذكّر بإشارة وزارة العدل الإسبانية إلى “مخاوِف متعلِّقَة بعدم المساواة في معامَلَة الجماعات الدينية، وتمويل بناء المعابد الإسلامية”. ورأى في هذا السياق أن السلطات المحلية ملزَمَةٌ بالنّظَر في طلبات استخدام الأراضي العامة لفتح أماكن للعبادة، وتبرير مجلس المدينة للطّرف صاحب الطّلَب سبب رفض هذا الطَّلب، إذا رُفض.
وأوصى التقرير الحكومتين الإسبانيتين الوطنية والمحلية ب”الاستجابة للشّكاوى المرتبِطَة بالاكتظاظ في المساجد أثناء أوقات الصلاة، والسماح ببناء مزيدٍ من المساجد، وحماية حرية العبادة”، كما أوصى ب”حماية حقّ الآباء والأمّهات في حصول أبنائهم على تعليم ديني يتماشى مع معتقداتِهم، وسماح وزارة التربية والتعليم للأطفال المسلمين بتعلم اللغة العربية نظرا للنسبة الكبيرة للمسلمين في المدينتَين”.
ودعا التّقرير إلى “الوقف الفوري للطَّرد التّعسّفي لأبناء المسلِمين من الإعداديات”، و”ضمان المساواة في العمَل، والوصول إلى مؤسّسات التعليم العالي، والوظائف في الأمن والجيش، والمناصب الوزارية العليا، والمجالس البلدية دونَ تمييز”، و”إشراك رجال الدّين المسيحيّين رفيعي المستوى، ومنظمات المجتمع المحلي، والمنظمات الوطنية، في نبذ خطاب الكراهية لزعماء الأحزاب اليمينية المتطرِّفَة وباقي الأصوات المؤثرة، ووقف تهميش الساكنة المسلِمَة وإدماجها في الحياة العامّة”.
وأكّدت الجمعية المغربية للحقوق والحرّيّات الدينية على الحاجة إلى توجيه دعوة رسمية إلى المُقَرِّر الأممي الخاصّ بحرية الدين أو المعتقد لزيارة مدينتَي سبتة ومليلية وصياغة تقرير عن أوضاع حقوق الأقلية المسلمة هناك، علما أن الحكومة لم يسبق لها أن وجَّهت دعوة إلى هذا المقرّر.
كما دعا التقرير نفسه الحكومةَ المغربية إلى “الاهتمام بمسألة الحرية الدينية وحقوق المسلمين في مدينتَي سبتة ومليلية في العلاقات الدبلوماسية التي تجمع المغرب وإسبانيا”، و”الاتفاق مع السّلطات الإسبانية لإنهاء التحريض على الكراهية والتّمييز ضد الممارسات الدينية والوجود الإسلامي في الأراضي الإسبانية، بما في ذلك الاعتقالات التي يتعرَّض لها مسلمون في عيد الأضحى”.