جريمة القتل بزايو تُساءل أدوار مستشفى الأمراض النفسية بالعروي

لا حديث بمدينة زايو حاليا إلا عن جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها رجل في 51 من عمره على يد شاب ذو 37 سنة بشارع ابن خلدون قبالة المركب التجاري، وهي جريمة القتل الثالثة التي تتم داخل أو بمحيط هذا المركب منذ بنائه.
جريمة أمس فتحت النقاش على مصراعيه حول تنامي ظاهرة خطيرة لم تعهدها ساكنة مدينة زايو، تتعلق أساسا بتزايد عدد من المرضى النفسيين القادمين من مناطق عدة، والذين أصبحوا يشكلون خطرا على المواطنين بسبب عدوانيتهم التي من نتائجها الحتمية ما حصل البارحة.
الحديث عن الأمراض النفسية يحيلنا على مرفق عمومي شيدته الدولة لاستيعاب أصحاب هذا النوع من المرض بإقليم الناظور وتحديدا بالعروي، والذي راهنت عليه الأسر ليكون بلسما لمعاناتها مع أبنائها المرضى، لكن هذا المرفق صار وجوده من عدمه سيان.
الرهان على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعروي لتوسيع وتنويع العرض الصحي بإقليم الناضور كان كبيرا، غير أن الواقع شيء آخر، فطاقته الاستيعابية المتمثلة في 30 سريرا، 15 سريرا للعنصر النسوي و15 سريرا للذكور، لم تعد كافية لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات هذا المرفق الصحي الحيوي، بحيث تلجأ السلطات الصحية لتوجيه الفائض الى مدينة وجدة، رغم ما يترتب عن ذلك من متاعب لذوي المرضى ومن تكاليف إضافية لا قبل لهم بها، مما يضطر العديد من الأسر إلى تحمل التصرفات العدوانية لمرضاها بدل نقلهم إلى وجدة، سواء بسبب العوز وعدم القدرة على تحمل التكاليف المالية أو غير ذلك، لا سيما أن ادارة المستشفى تعمد إلى تحويل العنصر النسوي إلى وجدة، بينما يقتصر هذا المستشفى فقط على استقبال الذكور، وغالبا فوق طاقته الاستيعابية، إذ يصل عدد النزلاء إلى 40 نزيلا رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتعدى 30 سريرا.
وفي شهادات لعدد من ذوي المرضى من أبناء مدينة زايو ما يُلخص حجم المعاناة مع مستشفى العروي، حيث أكد الكثير منهم أنهم يأخذون أبنائهم إلى هذا المرفق لكنهم يواجهون برفض إدارة المستشفى استقبال الحالات المعروضة أمامهم وبمبررات مختلفة، لتكون العائلة أمام خيار واحد هو تحمل معاناتها مع المريض وما قد يترتب عنها من كوارث.
ما فائدة تشييد بناية ضخمة وتخصيص ميزانية لها وأطر طبية تسهر عليها إن كانت لا تستوعب الحد الأدنى من المرضى؟ سؤال وجهه قبلنا النائب البرلماني عن دائرة الناظور، سليمان حوليش، سنة 2017 خلال إحدى الجلسات الشفهية، دون أن يكون لوزير الصحة جواب مقنع حيث اكتفى بإعطاء أرقام لا نراها إلا على ورقته.
محدودية أدوار مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعروي تجعلنا أمام حالة من اليأس تجاه الظاهرة، في وقت نسجل فيه قيام أحد المرضى بزايو باعتراض التلاميذ والاعتداء عليهم، ونستذكر جريمة الاعتداء التي تعرضت لها إحدى الفتيات قرب الملعب الجماعي خلال السنوات الأخيرة من طرف أحد المرضى النفسيين.
أما حديثنا عن جريمة أمس فيجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام؛ فالمعتدي شكل باستمرار خطرا محدقا بجيرانه بسبب عدوانيته الكبيرة، وهو الذي سبق أن اعتدى على والدته أكثر من مرة، كما أن والده وضع شكاية ضده. فهل كنا ننتظر قيامه بفعله الشنيع حتى نقول إنه مريض نفسي وتشفع له حالته الصحية لتخفيف العقوبة؟ ألم يكن مكان المعتدي داخل المستشفى تجنبا لما يمكن أن يقوم به؟
جريمة المركب التجاري الذي أصبح نذير شؤم على ساكنة مدينة زايو لتعدد الجرائم الواقعة داخله أو بمحيطه ولعل الاعتداء على الأطفال جنسيا واحدة منها، تفرض علينا طرح سؤال؛ ألا تنتبه السلطات المحلية للمرضى النفسيين الذين يتكاثرون بالمدينة؟ أليس حريا بها إبعاد كل مريض نفسي إلى منطقته بدل تركه يتسكع بزايو؟ وإن كان الإبعاد ليس حلا لأن المفروض وجود المريض بالمستشفى.
بقي أن نشير أخيرا أن المشكل بزايو التي تقع بين منطقتين حدوديتين هما مليلية المحتلة والجارة الجزائر أنها عرضة لعقاقير القرقوبي ومختلف أنواع المخدرات الأخرى، والتي تكون في كثير من الأحيان إن لم نقل أغلبها سببا في انتشار الأمراض النفسية، وهذا النوع من المرضى الذي يكون تحت تأثير المخدرات قد يقترف أبشع الجرائم.