عمال الإنعاش الوطني… هل يلحقون حقوقهم الضائعة؟؟

يعملون بكل نشاط وحيوية.. لا يشكون من الملل أو الكلل.. يسهرون على الحفاظ على رونق المدينة.. ولا يعرفون معنى للكسل.. يزيحون مخلفات البيوت والمنازل.. ويصبرون على كل الأضرار التي تخلفها مهنتهم.
إنهم عمال الإنعاش الوطني، لا يخفى على الناس ولا على المسؤولين دورهم المهم الذي يؤدونه داخل المجتمع، كما يستحيل على الجميع أن يفكروا بمجرد التفكير أن يخلو حيهم أو شارعهم من عامل الإنعاش الوطني، فهم من يعطون للمدينة رونقها، بشتى الأشغال العمومية التي يقومون بها من صباغة الطرقات والتنظيف بوسائل عادية، والاشتغال ليل نهار في الإعداد للأعياد والمهرجانات التي تحتفل بها المدينة، لكن في المقابل، لو بحثنا عن نسبة الحقوق التي يستطيع أمثال هؤلاء أن يتمتعوا بها، لوجدناها ضئيلة ولا ترقى للحقوق المعتادة لدى المواطن، فهي محرومة من أبسط الوسائل الضرورية، لا يتم فيها احترام قانون مدونة الشغل، فالأجر محدود في 1300 درهم، لا يكفي مواطنا لوحده، فالأحرى أن يكفي أسرة بعينها، ويتكرر الحال لدى عدد كبير ممن قضوا أكثر من ستة عشر سنة أعمال شاقة وبغض النظر عن الأجر الهزيل فإن هؤلاء العمال لهم الأسبقية في التوظيف بالأسلاك الإدارية وهذا هو الذي يجعل جل العمال يعبرون على ما يعيشونه في سبيل أن يحل الفرج وهو “الترسم”. يتساءل العديد من المتعاطفين مع هذه الفئة، إلى متى يظل هؤلاء مسجونون ومحكوم عليهم بأعمال شاقة مقابل أجور زهيدة؟ دون الدفاع عن نفسها أو توكيل من يدافع عنها، ليتحول الاقتصاد الوطني في غياب توظيف واضح إلى اقتصاد أعرج يعتمد بشكل أساسي على عمال الإنعاش المستخدمون في الإدارات العمومية بشكل كبير. فبدل الاهتمام بتحسين وضعيتهم وإدماجهم في السلالم الوظائفية تجدهم يعلمون بشكل تعسفي محرومون من أبسط الحقوق، ومهمشين من نظرة المجتمع لهم، وترى رئيسهم دائما يلوح إليهم بالطرد لأنهم لا يحملون أية وثيقة تحميهم وتحمي مستقبلهم الذي يظل في عالم المجهول.. ما يساهم في تفشي العقد النفسية والاجتماعية التي قد لا يسلم المجتمع بشكل عام من ضررها. وهنا يظهر سؤال بارز للعيان، متى تعتزم حكومتنا المبجلة على تحمل مهامها بشكل جدي لتحمي حقوق وكرامة المواطن المغربي بدل الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ؟؟ وهل المبالغ المالية الزهيدة المقدمة لعمال الإنعاش تعكس ما هو رائج من خطابات سياسية واهية مفادها أن الأجر الأدنى للعمال لا يقل عن 1900 درهم؟ أم أن كلام حكومتنا وساستنا في واد وما يحدث على أرض الواقع في واد آخر؟؟ متى ينصف عامل الإنعاش وتقدم له كامل مستحقاته المالية التي تظل حبيسة القرارات والدورات البرلمانية دون أي اعتبار لما قد يحدث للعامل من نكسة اقتصادية ترجع عليه وعلى عائلته التي يعيلها بالضرر؟؟ أم أن أصحاب المقاعد الوثيرة التي تتقاضى ألاف الدراهم لا تهتم ولا تبالي بهاته الفئة المستضعفة من المواطنين؟؟