تخوض ن.و.ت فرع زايو و المرتبطة عضويا بالطبقة العاملة في إطار ك.د.ش. وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر الباشاوية و دلك يوم الاثنين 19/04/2010 باسم أعلى جهازها التقريري على المستوى المحلي ( مجلس الفرع ). و قد سبق ل ن.و.ت. ان خاضت وقفة اندارية يوم 08/04/2010 باسم المكتب المحلي تحت شعار :” لا لاكراهات السلطة لا للتجاوزات اللاقانونية نعم للحق نعم للعدالة ” هذه الخطوات النضالية التصعيدية من قبل ن.و.ت. تأتي ردا على رفض الباشا تسليم وصل إيداع ملف تجديد المكتب المحلي بدعوى وجود عضوين من العدل و الإحسان ضمن لائحة أعضاء المكتب و تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني لابد من التوضيحات التالية : 1- أن قرار المنع الشفوي الصادر عن باشا مدينة زايو قرار غير قانوني يتعارض والمادتين 19 التي تنص على حرية الرأي و التعبير و المادة 22 التي تؤكد على حق تكوين الجمعيات مع آخرين بما في دلك حق إنشاء النقابات و الانضمام إليها . 2- يكون الباشا بقراره هذا قد خالف التوجيهات الرسمية السامية والتي تدعو المواطنين الى الانخراط في العمل السياسي والنقابي والجمعوي من اجل تاطيرهم وتوعيتهم بما لهم وما عليهم . 3- أن مثل هدا الحرمان والتقييد للحريات قد يكون سببا لدفع الكثير الى العمل السري والذي يتنافى والتوجيهات الرسمية للبلاد 4- أن قرار المنع قد طال ن.و.ت./ك.د.ش. و لم يمس عضوي العدل و الإحسان 5- أن ن.و.ت. مفتوحة في وجه جميع نساء و رجال التعليم على اختلاف أسلاكهم و مرجعياتهم شريطة الالتزام بالضوابط التنظيمية المنصوص عليها في القانونين الأساسي و الداخلي أن الأسئلة المحرقة والعويصة والموجهة الى كل مهتم و متتبع لهدا الإشكال المحلي/الوطني وهي : ألا يمكن لمثل هذا السلوك أن يدفع ببعض التنظيمات على مستوى النسيج الجمعوي والحقوقي أساسا الى التعاطف مع هذه الجماعة ؟ الى يمكن لهذه الجماعة أن تكسب ود الجماهير بمثل هذه القرارات اللاقانونية مع العلم أن أي تنظيم يتقوى كلما اشتد عليه الحصار عملا بالقاعدة كل ممنوع محبوب ؟ أيهما يشكل خطرا على الدولة – إذا افترضنا وجود خطر – منع عضوين من تشكيلة المكتب النقابي من أصل 13 أم إسناد القسم الى أعضائها لتشكيل الدهنيات وصياغتها داخل الفصول الدراسية بالشكل الذي تريد بعيدا عن كل رقابة ؟وهل يمكن لعضوين أن يؤثرا في قرارات نقابة يعلم الجميع توجهها ومكوناتها وتياراتها . إن مثل هذا التصرف لمثل هذا الباشا والذي خالف فيه جميع مبادئ حرية التنظيم وشعارات دولة الحق والقانون التي هي مطمح كل وطني غيور لن تثني النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الكدش في مواصلة مسيرتها النضالية التصعيدية حتى يتبين الخيط الأبيض .
