الناظور : بالفيديو…المبادرة المغربية للعلوم تنظم لقاء حول دور المجتمع المدني في صناعة القرار المالي

: 2020.09.13
استمرارا لسلسلة دوراتها التكوينية الهادفة إلى الرفع من قدرات وكفاءات المجتمع المدني الناظوري نظمت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر دورة تكوينية عن بعد حول موضوع "أي دور للمجتمع المدني في صناعة القرار المالي؟، وذلك مساء السبت 12 شتنبر 2020 عند الساعة 21:00 من تأطير السيد المهدي السهيمي طالب باحث في سلك الماستر تخصص المالية العامة بكلية الحقوق سطات.
بداية شكر رئيس الجمعية عبد الصمد دكان جميع الدكاترة والباحثين الذين يقومون بدورات هامة، متمنيا الاستفادة لكل المنخرطين في هذا البرنامج.
تحدث المؤطر في هذا اللقاء وفق 4 محاور:
المحور الأول: التأصيل النظري والتاريخي للمجتمع المدني بعد عصر الأنوار والمفهوم بين هيجل وماركس، فهو يتغير وفق أيديولوجيات مختلفة، واقترن تطور المفهوم مع النظام الرأسمالي.
المحور الثاني: الإطار القانوني للمجتمع المدني بالمغرب وفق الباحث مر ب3 مراحل: الاولى النشأة مع الحركة الوطنية خلال سنة 1926، والثانية بعد الاستقلال ومرحلة بناء الدولة مع صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958، والمرحلة الثالثة سنة 2005 مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
المحور الثالث: الاليات الدستورية للمجتمع المدني في صناعة القرار المالي: تتمثل في العرائض الى السلطات العمومية، والملتمسات في مجال التشريع، وألية التشاور العمومي.
المحور الرابع: مدى مساهمة المجتمع المدني في بلورة قانون المالية: حيث ذكر مساطر اعداد قانون المالية وفق 4 مراحل: المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري ثم المناقشة والتصويت في البرلمان بغرفتيه ثم النشر بالجريدة الرسمية، وذكر أنه لا يمكن الاطلاع على مشروع قانون المالية في مرحلة الاعداد ما عدا لأعضاء الحكومة ومديريات وزارة المالية. ووفق 4 مراحل يتم اعداد ميزانية الجماعات: الاولى مرحلة الاعداد من طرف رئيس المجلس الجماعي، والثانية مرحلة التأشير من طرف العمالة للاطلاع والموافقة، والثالثة مرحلة التنفيذ من طرف الامر بالصرف الذي هو رئيس المجلس الجماعي وكذلك الخازن المكلف بالجماعة، والرابعة مرحلة الحصر النتيجة العامة للميزانية. وعلى مستوى الجماعات الترابية يتدخل المجتمع المدني عبر اليات : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والية تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول اعمال المجالس.
وكتوصية من هذا اللقاء تم الدعوة الى ضرورة اشراك المجتمع المدني في اعداد قانون المالية وفق مؤتمر وطني أما الصيغة الحالية فهي تقصي دوره في الديموقراطية التشاركية.