تعددت وتنوعت الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشأن العام في النظام السياسي المغربي منذ تعيين أول حكومة بقيادة امبارك لهبيل إلى الحكومة الحالية بقيادة عبد الإله بنكيران، فرغم تباين هذه الحكومات واختلاف توجهاتها من حكومة يمينية ويسارية وتكنوقراطية وادارية إلا أنها تشترك جميعها في كونها لم تقدم شيئا للمغاربة الذين كانوا ينتظرون تغييرات جوهرية على مستوى حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وفشلت كلها في تقديم حلول لأبسط المشاكل التي تخبط فيها المغرب منذ استقلاله حتى تراكمت عليه وأصابت نظامه في مراحل متقطعة من تاريخه السياسي بأزمات قلبية على حد تعبير الملك الراحل الحسن الثاني كادت تعصف بالنظام برمته، ولم يتم تجاوز هذه الأزمات إلا بخضوعه قسرا لسياسة التقويم الهيكلي المفروضة عليه من قبل البنوك الدولية، وبالتالي تفقير الشعب المغربي من جراء انخفاض نسبة النمو التي أدت بدورها إلى تدني المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المغاربة خصوصا في البوادي والضواحي التي اضطرت ساكنتها إلى الهجرة إلى المدن و الحواضر حيث ساهمت بشكل كبير في تنامي ظاهرة البطالة وتفشي تجارة المخدرات و الجريمة في مختلف المدن المغربية . أمام بقاء الوضع على ما هو عليه رغم تنويع الحكومات أو بالأحرى الشخصيات التي قادت الحكومات فإن أزمة النسق السياسي المغربي لا يكمن في الحكومة التي لا تقوم بدورها ولا تمارس كامل اختصاصاتها، وإنما الأزمة أزمة نظام وصلاحيات واسعة ممنوحة للمؤسسة الملكية جعلت من الحكومة عبر التاريخ السياسي المغربي مجرد إدارة تابعة تسهر على تنفيذ السياسة الملكية لاغير، ففي المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك يتم رسم السياسات العامة والمقاربات الاستراتيجية وجميع القرارات التي تهم مختلف السياسات القطاعية المهمة في البلاد. لذلك كان من أهم مطالب مجموعة من الفاعلين السياسيين وبعض الأحزاب السياسية قبل أن تصبح بوقا للنظام وأداة لإضفاء المزيد من الشرعية على الوضع القائم، تغيير الدستور ومراجعة توزيع السلط حتى تتمكن الحكومة المنبثقة من صناديق الإقتراع والمسؤولة سياسيا أمام البمان أن تمارس جميع صلاحياتها وأن تنفذ برنامجها الذي صوت عليه ممثلوا الشعب المغربي. لقد خرج الآلاف من المغاربة إلى الشارع احتجاجا على ما آلت إليه أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية متأثرين بما وقع في باقي الدول العربية التي نجحت في إسقاط أنظمة متجذرة في الإستبداد والظلم والفساد والإفساد، مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، وبدستور يضمن حقوق جميع المواطنين وعلى رأسها الحق في اختيار من يقوم بتدبير الشأن العام ومحاسبة كل مسؤول استغل منصبه لتحقيق مآرب شخصية ضيقة. غير أنه، وعلى خلاف ما وقع في مصر و تونس وباقي الدول العربية، وبحس استشرافي ذكي، تم الإعلان عن إرادة تغيير الدستور، وجعله دستورا يعبرعن طموح الشعب، وإعلان عن حقوقه وحرياته، وعقد بين الحاكم والمحكوم من أجل المضي بهذا البلد نحو تحقيق عدالة سياسية واجتماعية واقتصادية يعيش فيها جميع المواطنين عربا وأمازيغا على قدم المساواة يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات. إلا أن الدستور الجديد وإن حمل بين أبوابه ومواده انفراجا واضحا فيما يتعلق بحقوقه الفردية والجماعية، فإنه لم يحمل أي جديد على مستوى جوهر السلط، فالملك لا يزال يترأس جميع المجالس العليا المنتمية إلى مختلف السلط انطلاقا من المجلس الوزاري والمجلس الأعلى للأمن مرورا بالمجلس الأعلى العلمي الديني وانتهاء بالمجلس الأعلى للقضاء. ورغم وعود حكومة السيد بنكيران لإصلاح الوضع القائم والقضاء على الفساد ووضع حد للامتيازات اللامحدودة التي يستفيد منها بعض الأشخاص الدائرين في فلك النظام، كمبادرة وزير العدل في تحريك قضية الخطوط الملكية الجوية، ومبادرة وزير التجهيز والنقل في نشر أسماء المستفيدين من رخص النقل، إلا أن الحكومة “الملتحية” مازالت غير قادرة على أن تكون فعالة في تحريك مجموعة من ملفات الفساد الكبرى التي نخرت اقتصاد الوطن، وبعيدة كل البعد على أن تضع بصمتها على مجموعة من القرارات التي اتخذت داخل المجلس الوزاري الذي مازال يترأسه الملك في الدستور الجديد. و في الأخير أود أن أشير إلى أن التغيير يجب أن يمس جوهر السلط و أن يكون هناك توزيع للصلاحيات و الاختصاصات مع اعطاء هامش واسع للحكومة من أجل إحداث تغيير حقيقي و شامل يكون أهلا للثقة التي وضعتها فيها الجماهير المغربية .
