وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي يعد "المتعاقدين" بتسوية ملفهم خلال الأيام المقبلة

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته "تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية"، مؤكدا "أن الوزارة تعتمد الحوار مع شركائها الاجتماعيين على أساس الثقة المتبادلة، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار".
وزاد أمزازي، في جوابه للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه بخصوص "الحركة الانتقالية الوطنية، نحن طلبنا من الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل"، مشيرا "أما فيما يخص نظام المعاش، فنحن في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة".
تأمين الزمن المدرسي
وأكد، أن "تأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية ليس ملفا يطرح لأول مرة على الوزارة، بل هو إحدى الملفات التي تم الاشتغال عليها منذ مدة طويلة في إطار مقاربتها لمعالجة التغيب المبرر أو غير المبرر"، مردفا "إن الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب".
خارطة الطريق الجديدة
أما بخصوص خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، الذي طرحه الفريق الحركي، فأجاب أمزازي، أن الوزارة شرعت في تنفيذ خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني منذ السنة الماضية، بخمسة محاور كبرى، و"بكلفة إجمالية وصلت ل 3.6 مليار درهم (من 200 إلى 500 مليون درهم لإحداث كل مدينة)، منها 2 مليار درهم من صندوق الحسن الثاني و70 مليون درهم من طرف كل جهة والمساهمة التكميلية من الميزانية العامة للدولة"، مشيرا أن العدد الإجمالي للمتدربين بهذه المدن سيبلغ 34.000 متدربة ومتدربا، كما ستوفر هذه المدن داخليات بطاقة استيعابية ستبلغ 5500 سريرا.
وفيما يتعلق بإحداث مدن المهن والكفاءات فسيتم على دفعات، إذ تتعلق الدفعة الأولى 2021-2022 بجهة سوس ماسة، جهة الشرق، جهة العيون الساقية الحمراء، فيها تهم الدفعة الثانية 2022-2023، لجهة بني ملال خنيفرة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة درعة تافيلالت، جهة كلميم واد نون، أما الدفعة الثالثة 2023-2024 فهي تخص جهة الدار البيضاء سطات، جهة فاس مكناس، جهة مراكش آسفي، جهة الداخلة واد الذهب.
التربية الدامجة
أما عن التربية الدامجة في النظام التربوي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، الذي طرحه فريق التجمع الدستوري، فقال أمزازي، إن ورش التربية الدامجة يأتي كتفعيل ل"التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والإدماج وضمان المشاركة الكاملة والفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المجتمعية وفي جهود التنمية، وتنزيلا لمضامين الرافعة الرابعة من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2030-2015، التي تنص على تأمين الحق في الولوج إلى التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة".
وأشار، أن عدد المؤسسات التعليمية المصنفة دامجة هي 488 3 إذ تشكل نسبة 31% من مجموع المؤسسات التعليمية، وعدد الأطفال في وضعية إعاقة المتابعين دراستهم بالمؤسسات الدامجة هم 726 24 طفلا، أما عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتابعين دراستهم بالأقسام العادية يبلغ عددهم 000 92 طفلا، وهناك 834 3 أستاذ مستفيدين من التكوينات في مجال التربية الدامجة.