إجتماع بمقر جامعة محمد الأول لإيجاد حلول للشلل، و المشاكل التي تتخبط فيها كلية الناظور

النقابة الوطنية للتعليم العالي المكتب المحلي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور
الناضور في05ماي 2012
بلاغ
بطلب من المكتب المحلي انعقد يوم الجمعة 27 أبريل 2012 بمقر رئاسة جامعة محمد الأول الإجتماع الأول الذي حضره كل من السادة : رئيس جامعة محمد الأول ونائباه ،وعميد الكلية المتعددة التخصصات بالناضور ،والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ،وثلاثة أعضاء من المكتب المحلي للنقابة . ذلك بقصد طرح الملف المطلبي المستعجل على طاولة الحوار لأجل ايجاد الحلول الآنية للمشاكل المطروحة على صعيد الكلية المتعددة التخصصات بالناضور والتي تتجلى في ما يلي:
1/ الشلل التام الذي تمر به المؤسسة جراء إضراب الأطر العرضية وعدم تسجيل الطلبة في السداسي الربيعي .
2/ التدخل المتكرر والمتعمد من طرف الإدارة في إختصاصات المسالك والشعب وبالأخص المسائل البيداغوجية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذه المسالك.
3/تمكين المسالك والشعب من الأدوات البيداغوجية الضرورية لأجل الإشتغال.
4/ إشراك أعضاء مجلس المؤسسة في توزيع الميزانية لأجل ترسيخ الشفافية والوضوح.
5/ طرح مسألة التعليمات الشفوية الصادرة عن الرئاسة ، والتي تتذرع بها الإدارة في كثير من القرارات التي تتخذها.
6/ طرح مسألة إعادة هيكلة المؤسسة وتقسيمها إلى ثلاث مؤسسات .
بالنسبة إلى النقطة الأولى:
انطلاقا من حرص المكتب المحلي على مصلحة الجميع، وإزالة لحالة الإحتقان والشلل الذي تعاني منه الكلية ،مع عدم اللجوء إلى الحلول الأمنية من أجل حل مشاكل حقيقية من صميم مهام الإدارة، طرحنا حلا وسطا ، يتمثل في : إرجاع المضربين إلى أماكن عملهم وتمكينهم من مستحقاتهم التي هي في ذمة الإدارة ، مع رفع جميع أشكال الإحتجاج وما يصاحبها من الحلول الأمنية ، والتي عبرنا للسيد رئيس الجامعة أن المكتب المحلي يستنكرها بكل شدةويلتمس بأن لا تتكرر مرة أخرى.
جواب السيد العميد : بأنه لايستطيع إرجاع العرضيين إلى مصلحة شؤون الطلبة لأنه يخاف على ملفات الطلبة من الإتلاف أو الضياع ، كما أنه يخاف على نفسه لأنه أصبح حسب زعمه مهددا في حياته.
ومن أجل الخروج من النفق المسدود ومن أجل الحفظ على ماء الوجه للجميع، إقترح السيد رئيس الجامعة بأن تؤدى للعرضيين جميع مستحقاتهم إلى حدود شهر شتنبر من سنة 2012 مع إلتزامهم بتقديم إعتذار كتابي للعميد مع إخلاء الكلية بصفة مؤقتة إلى حدود إعادة هيكلتها حينئذ سيطرح حلولا أخرى مع إلتزامه بسحب الشكايات الموجهة إلى القضاء ضدهم .
جواب العرضيين : شكروا السيد رئيس الجامعة على هذه المبادرة الطيبة التي تنم في نظرهم على إستشعار عمق المشكل ، لكن يرون بأن الحل الأنسب هو تمكينهم من مستحقاتهم مع الزيادة التي وعد بها ،مع إرجاعهم إلى عملهم ولو إلى مصلحة أخرى وتفويض المكتب النقابي المحلي التفاوض للوصول إلى حل لمسألة الترسيم.
وهو الإقتراح الذي تم تبليغه إلى السيد رئيس الجامعة في حينه ولم نتوصل لحد كتابة هذا البلاغ بأي جواب .
النقطة الثانية :
في ما يتعلق بالتدخل المتعمد والمتكرر من طرف الإدارة في شؤون المسالك والشعب ، نبه السيد الرئيس عميد الكلية بأنه لايمكن بتاتا تتكرر هذا التصرف، وأن دور الإدارة ينحصر في التنسيق بين المسالك والشعب ، وأن أي إكراه يطرح ينبغي أن يعالج داخل مجلس المؤسسة وخاصة في اللجنة البيداغوجية ، ونفى السيد رئيس الجامعة أن تكون هنالك أية تعليمات شفوية وجهت إلى الإدارة تتعلق بمنع السادة الأساتذة من إنجاز أكثرمن حصتين في اليوم ، بل ألح على أن تعطى كافة التسهيلات للسيدات والسادة الأساتذة في ما يتعلق ببرمجة الحصص وخاصة أعضاء هيئة التدريس غير مقيمين داخل بمدينة الناضور.
النقطة الثالثة :
المتعلقة بتمكين المسالك والشعب من الأدوات الضرورية للإشتغال فقد وجه السيد الرئيس تعليماته إلى السيد العميد بتزويد الشعب بما هو متوفر لديه ، مع عدم الإحتفاظ بأي مخزون داخل مخازن الإدارة، وهوالمطلب الذي وافق عليه رئيس المؤسسة.
النقطة الرابعة :
تعهد رئيس المؤسسة أمام السيد الرئيس والكاتب الجهوي والمكتب المحلي بإطلاع أعضاء المؤسسة ورؤساء الشعب على جميع الأمور المتعلقة بالميزانية رصدا وصرفا مع السماح لهم بالإطلاع على الوثائق المتعلقة بالميزانية.
النقطة الخامسة :
طلب المكتب النقابي من السيد رئيس الجامعة بأن جميع التعليمات الصادرة عن الرئاسة تهم تسيير الكلية المتعددة التخصصات بالناضور يجب أن تكون كتابية لاغير ، لكون الإدارة تتذرع في كثيرمن الأحيان بتعليمات السيد الرئيس الشفوية .
وهو الأمر الذي نفاه السيد الرئيس ، وذكر بأن أي مذكرة صادرة عنه إلا وتصدر طبقا للقانون وتكون كتابية والتي من المفروض أن تعلق في السبورة الخاصة بالسيدات والسادة الأساتذة ليطلع عليها الجميع.
النقطة السادسة :
طرح المكتب النقابي على السيد الرئيس ما يروج حول إعادة هيكلة الكلية المتعددة التخصصات بالناضور ، وذلك بتقسيمها إلى ثلاث مؤسسات : كلية العلوم كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية مركز التدبير.
فأكد السيد الرئيس بأن الوزارة عازمة على تفعيل هذا المخطط ، وذلك لفتح آفاق البحث العلمي داخل الكليات المتعددة التخصصات بصفة عامة و كلية الناضوربصفة خاصة ، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي المقبل بعد أخذ آراء جميع مكونات الكلية ومجلس الجامعة.
وأن جميع المسالك التي لن تدرج في المؤسسات المقترحة ستفتح في مركز التدبير الذي سيحدث بجانب المؤسسة ،بل إن إحداث هذا الأخير قد يعطي إمكانية فتح مسالك تقنية معتمد في مؤسسات الجامعة سواء المتواجدة منها في وجدة أو الحسيمة.
جواب المكتب الجهوي : إن تفعيل هذا المخطط ينبغي أن يرتكزعلى معطيات ميدانية وإحصائيات دقيقة مع ترك الحرية للسيدات والسادة الأساتذة في إختيار المؤسسات الجامعية التي يرغبون الإنتقال إليها عند تحويل الكلية المتعددة التخصصات إلى ثلاث مؤسسات.
جواب المكتب المحلي : سيطرح المكتب المحلي هذا المشروع على السيدات والسادة الأساتذة من أجل التعبير عن رغباتهم بكل حرية وديمقراطية ، وعلى أساس ذلك سيبنى قرار المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وفي الأخير إقترح السيد رئيس الجامعة إحداث لجنة رباعية تتكون من رئاسة الجامعة وإدارة الكلية والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ونقابة الموظفين ، لأجل حل المشاكل العالقة داخل الكلية .وهو المقترح الذي استحسنه الجميع.
عن المكتب المحلي
الكاتب المحلي