استجابة لدعوة المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المؤرخة يوم 14 يونيو 2010 خاض أساتذة الكلية المتعددة التخصصات المنضويين تحت المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بسلون وقفات احتجاجية تمثلت في تأخير إلتحاق السادة الأساتذة بمدرجات وقاعات الامتحانات لمدة ساعة أثناء الفترة الصباحية، وبعد ذلك يلتحق السادة الأساتذة بمهامهم من أجل الحراسة احتجاجا على (عميد الكلية) "الاستخفاف والاستهتار بالمسؤولية التي تحملها منذ خمس سنوات.." حسب ما جاء في الإخبار ولعدم رغبته استقبال أعضاء المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي والاستجابة لمطالبهم المشروعة. وبناءا على الجمع العام الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 26 ماي 2010 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال لتدراس رفض رئيس المؤسسة استقبال المكتب المحلي بدعوى أنه عميد بالنيابة وغير معني بالملف المطلبي للسادة الأساتذة أسفر هذا الجمع العام عن إصدار بيان جاء فيه: استياء وتذمر السادة الأساتذة من رفض عميد الكلية استقبال المكتب المحلي للنقابة رغم المشاكل التي يعاني منها الأستاذ الباحث داخل المؤسسة ونجملها فيما يلي: "عدم احترام مواعيد التسجيلات. إقدام عميد المؤسسة على تسجيل الطلبة في الوحدة الخامسة والسادسة بدون استشارة اللجان البيداغوجية. غياب نظام داخلي للتقييم خاص بالمؤسسة مما يؤدي إلى فوضى عارمة على مستوى الامتحانات. غياب القانون الداخلي لمجلس المؤسسة مما أدى إلى غياب لجان المجلس (تتبع الميزانية، البيداغوجية..). عدم تفعيل المجلس التأديبي للمؤسسة مما يؤثر سلبا على مهام الحراسة، ويجعل تقارير الأساتذة في حق الطلبة بدون جدوى. إسناد مهام التدريس إلى أساتذة عرضيين غير معلن عن كفاءتهم الأكاديمية في التدريس بالكلية وبدون استشارة الشعب ورؤساء المسالك، وهنا نتساءل عن القيمة العلمية للشواهد التي تمنحها الكلية ومصير المتخرجين منها وكيف سيواجهون المباريات الوطنية واستكمال دراساتهم العليا على مستوى الماستر. غياب النظافة على مستوى القاعات والمدرجات. تطاول رئيس المؤسسة على بعض الأساتذة، وذلك بحثهم على تضخيم النقط من أجل الرفع من عدد الناجحين. تعمد العميد الأسلوب الشفاهي بشكل غير مسؤول في كثير من القضايا كعدم الرد على مراسلة الشعب والمكتب المحلي للنقابة". وقد اتفق الأساتذة على إنهاء الاعتصام أو الاحتجاج بمجرد استقبال عميد المؤسسة للمكتب المحلي لتدارس الملف المطلبي، في حين استمرار الوضع على ما هو عليه فإن المكتب المحلي يحتفظ له بحق الرد على ذلك بجميع الأشكال النضالية المشروعة حسب البيان
