الساسة و نفاق السياسة

من يواكب أخبار المملكة المغربية منذ وصول حزب العدالة و التنمية الى دفة الحكم سيجد حال لسانه يقول ما الجديد الذي قدمه الحزب لبلادنا ? هل أخرجه من الفساد الذي كان ينخر المؤسسات العمومية الاستراتيجية منها و الغير الاستراتيجية كما كان الشعب المغربي يتمنى أم أنه رضخ للوبي الفساد و انصهر معه و بقي الحال في مغرب الأحباب جامدا في انتظار خريف أو شتاء أو صيف دموقراطي جديد بعدما تم كبح جماح الربيع الدموقراطي بسياسة الالهاء و الاصلاح الوطني الورقي بدل الميداني بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ?.
وهل بقي أعضاء حزب المصباح متشبثين بمبادئهم الاسلاموية كما كانوا سابقا في المعارضة التي أحرجت صناع القرار أنذاك و دافعوا عنها بشراسة و هددوا بالنزول الى الشارع ان لم تنصفهم صناديق الاقتراع في انتخابات 25 شتنبر2011 ?أم أنهم تغيروا و تغيرت معهم مبادئهم و انصهروا مع العقليات القديمة التي تفرمل لأي محاولات وطنية للاصلاح السياسي في المغرب كما تغير الحرباء في لونها لتتأقلام مع السياسة المصلاحية ? .
هذا ما سأتطرق اليه في هذه المداخلة البسيطة التي ارتأيت تقسيمها لمحورين أساسيين أولهما سأتناول فيه مواقف حزب العدالة و التنمية من القضايا و الملفات الحساسة قبل تقلدهم زمام الحكم أي في زمن المعارضة الاسلاموية و ثانيهما سأتطرق فيه لمواقفهم الانية لذات القضايا و الملفات التي سأتناولها في المحور الأول بعد توليهم دفة الحكم بأغلبية شارك فيها الشعب المغربي بكل ثقة و اطمئنان.
و سأقتصر على بعض هذه الملفات فقط تاركا المجال مفتوحا في مقال اخر لباقي الملفات لأن لا الزمان و لا المقام يسمحان للتطرق لكل الملفات .
المحور الأول :مواقف حزب المصباح من بعض الملفات الحساسة قبل تقلدهم زمام الحكم
نبدأ محورنا هذا بملف جد حساس وهو موقفهم من ترخيصات بيع الخمور بالمغرب و كما يعلم الشعب المغربي فمبادئ الحزب أعلاه تنبع من الشريعة الاسلامية الصالحة لكل زمان و مكان شريطة أخذها كما هي بدون تحريف باسم الانفتاح و التطور و ركوب قاطرة التنمية الغربية .
و بالتالي فموقفها سيكون لكل متبصر وواع و حتى الأمي المسلم هو رفضها القاطع لأي ترخيص لحانات و كزينوهات الليلية و الفنادق ذات الخمس نجوم أو أربع أو أقل لبيع الخمور .ما دامت الشريعة الاسلامية تحرم الخمر مصداقا لقول الله عزوجل « انما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغظاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » صدق الله العظيم .
هذا فيما يخص تراخيص بيع الخمور أما الملف أو الموقف الثاني فهو يخص موقفها من ضرب و قمع المعطلين .
فالمتتبع لأحوال المعطلين الموجازين منهم و الأطر العليا و الدكاترة سيصطدم بحقيقة مشمئزة بعد أن أحيله على youtube لاستخراج فيديوهات لأعضاء حزب المصباح و موقفهم من قمع المعطلين أمام قبة البرلمان ليتأكد له بالملموس و بالعين المجردة و الاذان الصاغية مدى تناقض و تضارب مواقفهم فقط بوضع اسم عبد الله بووانو صوت وصورة .
أعضاء pjd كانوا يدافعون بقوة زمن المعارضة على المعطلين و نددوا بشدة لقمعهم بالهروات والات التقتيل البطيئ لخيرة شباب المغرب الحامل لمشعل التغيير و محاربة الفساد .
العضو أعلاه دافع بشدة و بححج دامغة مستعين بصور تبين مدى قمعية هذه الاطر بالات حادة ليس فقط العصا المخزنية و انما قال بأنه تستعمل الات أخرى أكثر حدة .و كما يعلم القانونيون فالالات الحادة محظورة و تصادر قانونيا ناهيك عن استعمالها في تفريق احتجاجات المعطلين الذين لا حول لهم و لا قوة .
أما الملف الثالث الذي ارتأيت التطرق اليه فيتعلق بموقفهم من مشروع تي جي في انذاك زمن السطوع المعارضاتي. حزب العدالة و التنمية رفض بشكل قاطع صفقة تي جي في مسلحا بحجج و دلائل داحضة لفشل هذه الصفقة لتكلفته الباهضة و أن هذه التكلفة اذا ما وضفت ستخفض من نسبة البطالة و أنها رابحة لفرنسا فقط… و غيرها من الحجج التي لا يتسع المقام لذكرها كلها.
المحور الثاني: مواقف حزب المصباح لذات القضايا أعلاه بعد توليهم زمام الحكم
بعد تقديمي لمواقف حزب المصباح زمن المعارضة تعالوا معي لنلقي نظرة على ذات القضايا زمن تولي السلطة و الحكم و تدبير شؤون العامة من أعلى هرم في البلاد بعد الملك طبعا من خلال دستور 2011الذي منح صلاحيات و اسعة لرئس الحكومة البعض منها حصرية و أخرى تشاركية بينه و بين الملك و أعظمها عدم امكانية اقالة رئيس الحكومة من طرف الملك و كذا امكانية امتناع رئيس الحكومة التوقيع بالعطف على بعض الظهائر الملكية التي يرى أنها غير دستورية و ترأسه للمجلس الوزاري و المجلس العسكري بتفويض من الملك على أساس جدول أعمال محدد و سلطة اقتراح الممثليين الدبلوماسيين و التعيين في الوظائف السامية و المؤسسات العمومية الغير الاستراتيجية و غيرها من المكتسبات التي لا زالت حبرا على ورق ما عدا بعض الانجازات اليسيرة حتى لا أكون مجحفا في حق الحكومة الاسلاموية منها على سبيل المثال لا الحصر صندوق التكافل العائلي الهش من حيث المصروفات المستحقة التي لا تتجاوز 1050 درهم للعائلة الواحدة ناهيك عن الاجحاف في اختيار الفئات المستفيدة منه و كذا الرفع من منحة الطلبة بزيادة 200 درهم التي مازالت حبرا على ورق و مشروع الراميد أو ما يسمى بنظام المساعدة الطبية الذي هو في الحقيقة مبادرة ملكية قحة لشعبه الفقير وليست مبادرة حكومية .
كل هذه المكنسبات مقبولة لكن ما يحزننا هو عندما نجد الحزب الاسلاموي يصرح بأن حكومته التي يقودها قد رفعت من مقدار الضرائب على بيع الخمور عوض محاربتها لهذا السم الفتاك المتسبب في ارتفاع حجم الجرائم كما و كيفا في المغرب ناهيك عن تسببها في حوادث السير .
السيد بنكيران فكر هو و جماعته و تحالفه الهش في هذا الحل العقيم الذي لا يسمن و لا يغني من جوع .و ربما تعاطف معكم الشعب المغربي و قال” راه العدالة و التنمية لا حول لها ولا قوة في هذا الملف” و تناسيتم أنكم كنتم من الأوائل الذين قدمتم أسئلة شفوية وكتابية عن حجم الترخيصات المحرمة شرعا في بلد اسلامي يشهد أن لا اله الا الله و أن محمد رسول الله.
و اليوم ترخصون و ترفعون من حجم الضرائب على هذه المحلرمات اي تناقض هذا .
أما موقف حزب المصباح من قمع المعطلين اليوم فسأتركه للقنوات الاخبارية الجزيرة و farnce 24 … و غيرها و المواقع الالكترونية بتلاوينها حجم السياسة القمعية الشرسة التي لم تشهدها المملكة المغربية منذ عقود –سنوات الرصاص– التي سوف تنوب عن قلمي الذي شرف على الانقضاء على ايقاع سرد هذه التفاصيل المشمئزة , حتى المداد أبى أن يتوقف حتى ينهي حسرته تجاه حزب كان يعتقد أنه المنقض لحال و أحوال الشعب المغربي . ضرب و جرح و اعتداء لفظي و جسماني و سب و شتم من المسؤولين و كتيبتهم من “الصمطة التحت” تجاه الأطر العليا المعطلة في مشهد تنزيل دستور 2011 أحسن تنزيل خاصة الفصل 21 و 22 منه .
و كذا تضارب و تراجع في اراء أعضاء الحكومة خاصة الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد المحترم مصطفى الخلفي الذي يطل علينا من حين لاخر ليقدم لنا عصارة المجلس الحكومي و بعد يومين أو ثلاث يطل علينا مرة أخرى اطلالة النجوم لينفي جملة و تفصيلا ما صرح به مساء أمس ” الله يحسن لعوان ما فيدوش الله غالب “.هذا ينطبق على تصريحه بأن الحكومة ملتزمة بما التزمت به الحكومة العباسية خاصة الالتزام بمحضر 20 يوليوز الذي أطربنا وزراءها في كل الاطلالات الاعلامية بأنها ملتزمة به.
و الفاجعة كان يوم الحوار مع أصحاب المحضر أعلاه الذي فجر قنبلة من الوزن الثقيل تفجيرا معنويا و قابلة للانفجار ماديا في أية لحظة لأن الأطر العليا لن ترضخ لأي تهديد كيفما كان نوعه و لن تتنازل عن حقها المشروع وهو تفعيل المرسوم الاستثنائي رقم 02.11.100 بدل سياسة التسويف و التماطل في هذا الملف لأنه سيف ذو حدين. فكون يا رئيس الحكومة سياسيا قانونيا محنكا و فكر في مستقبل حزبكم الذي وصل الى الحضيض بسبب هذا الملف.
السيد بنكيران قال “أنا لا أعترف لا بمرسوم و لا محضر” و زميله السيد الخلفي قال “التوظيف المباشر مسألة غير قانونية ” و الله هذه هي السياسة و الا فلا في مغرب الأنا .
أما السيد الرباح وزير التجهيز و النقل نجده اليوم يدافع بكل قوة عن مشروع تي جي في .
أتساءل معكم أين مواقفكم السابقة ? و مبادئكم و سياستكم الاسلاموية ?هيهات ثم هيهات أن تقولوا و تفعلوا ,فالشجاعة السياسية الاسلامية القحة تتطلب التضحية بالغالي و النفيس من أجل الحفاظ على هويتكم و مبادئكم بدل القبول بمنصب قد يجلب لكم العار و يفقدكم المصداقية التي بنيتموها منذ عقود.
تصرحون بكل جرأة أن حكومتكم ملتزمة بما التزمت به الحكومة السابقة في مشروع ال تي جي في مع العلم أني لست ضد هذا المشروع الكبير لكن الأولويات تحتم عليكم التبصر , في المقابل تصرحون في ملف اخر محضر 20 يوليوز بأنكم غير ملتزمون به مع العلم أن كلا الملفين من تركة الحكومة العباسية .
نعم و نعم الالتزام ! تلتزمون بمشروع تي جي في لأن وراءه لوبي فرانكفوني ضغط عليكم و رضختم بكل سهولة متناسين عواقب تفعيل بعض الالتزامات و الركوب على الأخرى و تناسيها ,نعم أنتم على حق لأن الأطر العليا المعطلة ليس لها لوبي ليضغط على حكومتكم لتفعيل الالتزام .
لكن لا تنسوا أن الله يرى و يسمع و كل موقف اتخذتموه فستحاسبون عليه يوم القيامة انذاك فالينفعكم اللوبي ومن معه , لأنكم أولا تدعون المرجعية الاسلامية لحزبكم و لأنكم و ليتم شؤون الشعب فويل لمن وعد و أخلاف .
و في الختام لا يسعني سوى أن أقول لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم على زمن انتظرناه بشغف لتولي حزبكم زمام الحكم لكن خيبتم أمالنا و سوقتم لنا أوهام عن تنمية و عدالة اجتماعية فلم نرى سوى الزروطة و البولسة , فعار عليكم, والله لو كنت مكانكم لقدمت استقالتي ان وجدت جيوب المقاومة أقوى مني على أن أستمر و انصهر فيها لأنكم ستفقدون أغلى شيء يملكه الانسان و هي الكرامة ثم الكرامة ثم الكرامة و الاحترام , فبدل أن تجدوا العائلة المغربية تتحدث عنكم باحترام ستجدونها نازلة عليكم بوابل من الشتم و السب الغير العلانيين لتجنب المتابعة القضائية .
فسارعوا لمراجعة سياستكم لأن الشعب هو القاضي و لا تنسوا أن عائلات الأطر العليا المعطلة هي التي أوصلتكم للحكم , فالوقت أمامكم و لكن تذكروا أنه ان لم تقطعوه قطعكم