النيابة العامة ترفع السرية عن مصنع الموت بطنجة

بعدما وصفه بلاغ السلطات المحلية بالمصنع "السري" يوم وقوع الفاجعة بتاريخ 8 فبراير الجاري، جاء بلاغ النيابة العامة بعد عشرة أيام ليرفع عنه طابع "السرية" ويسميه بالوحدة الصناعية للنسيج، بعدما اكتفت الأبحاث لحد الآن بتحميل المسؤولية لصاحبه (المصنع).
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء الأربعاء 17 فبراري الجاري، أن قاضي التحقيق بعد استنطاقه مالك الوحدة الصناعية للنسيج التي شهدت وفاة 28 عاملا، ابتدائيا، قرر إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، وتم تحديد جلسة يوم 9 مارس القادم للاستنطاق التفصيلي.
وجاء في بلاغ وكيل الملك أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل "القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل"، بناء على الأبحاث التي أمرت بها (النيابة العامة) للكشف عن ظروف وفاة ضحايا هذه الفاجعة.
وقد ترك بلاغ النيابة العامة باب المتابعة مفتوحا في وجه الأطراف المسؤولة عن وقوع هذا الحادث المأساوي، من خلال مطالبتها بالتحقيق مع "كل من تورط في هذه الواقعة"، بعدما ظل الحديث فقط طيلة مجريات البحث، الذي باشرته الشرطة القضائية، عن صاحب المصنع، دون الاستماع إلى باقي المسؤولين بشكل مباشر وغير مباشر عن غرق 28 عاملا كانوا يعملون داخل مرآب تحت أرضي وسط حي سكني، بعدما غمرته مياه الأمطار في ظرف وجيز أمام أنظار مختلف السلطات المعنية بمراقبة احترام القانون ومراعاة شروط السلامة وتأهيل البنية التحتية وتوجيه المقاولات الصناعية غير المهيكلة حماية للمشغل والمشغلين.
وكان صاحب المصنع، ومباشرة بعد مغادرته المصحة التي كان يتلقى فيها العلاج منذ يوم الفاجعة، قد تم الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة القضائية بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، ليتم تقديمه زوال أمس الأربعاء أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قبل أن يحيل هذا الأخير الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص في غياب ما يستوجب المتابعة الجنائية على مستوى محكمة الاستئناف.
وجرى تكييف مجموعة من التهم في حق المعني بالأمر، من خلال ما أسفر عنه البحث الذي أجرته الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، تتعلق بمتابعته من أجل القتل غير العمد والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، إلى جانب خرق مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة.
وسبق أن أدلى صاحب المصنع، بعقد كراء تم تحريره بتاريخ 26 يناير 2017، مدته سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة، يخول له استغلال المحل المتعلق بكراج بالطابق الأرضي لمسكن يقع بتجزئة إناس بطريق الرباط، منذ يوم فاتح فبراير 2017، في مزاولة نشاط خياطة الملابس الجاهزة، وذلك مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 12 ألف درهم، وهذا المحل كان يستغل قبل ذلك في ممارسة نفس النشاط من قبل شركة أخرى للخياطة.
كما كشف عن توفره على سجل تجاري لشركته التي تحمل اسم A&M CONFECTION، وهي توضح نوعية النشاط الذي تمارسه، الأمر الذي ينفي طابع "السرية" عن المصنع، الذي كان يشغل العديد من العمال في واضحة النهار قبل وقوع هذه الكارثة، التي يرى عدد من أفراد عائلات الضحايا والعاملين الناجين أن صاحب المعمل لا يجب أن يكون "كبش فداء" بعدما تعاطفوا عقب نجاته من الموت وفقدانه رأسماله وحريته.
وكان جلالة الملك خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، قد توجه بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول هذا الحادث المأساوي، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث، وجاء جواب الوزير بأنه "بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن".