علمت جريدة "العمق"، أن صاحب معمل طنجة الذي وقعت فيه فاجعة "الإثنين الأسود"، سيقضي هذه الليلة، ليلته الأولى رهن الحراسة النظرية، بعدما تم نقله زوال اليوم من مصحة خاصة إلى مقر ولاية الأمن بالمدينة، من أجل مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة في حقه، وذلك عقب استقرار وضعه الصحي. ووفق مصدر موثوق، فإن صاحب المعمل سيمضي ليلته الأولى في ضيافة الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، في انتظار إحالته على قاضي التحقيق بعد ذلك، من أجل التحقيق معه بخصوص ظروف وملابسات فاجعة "طنجة"، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. وبعد زوال اليوم، قامت الشرطة القضائية بمواجهة صاحب المعمل (33 عاما) بالجزء الأول من عائلات ضحايا الفاجعة، والذين يبلغ عدد 28 ضحية، من بينهم 19 سيدة، قبل تقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. وستواصل الشرطة القضائية، غدا الثلاثاء، مواجهة صاحب المعمل بالفوج الثاني من أسر الضحايا، من أجل معرفة تفاصيل الفاجعة من الأطراف المعنية. اقرأ أيضا: من سيول 2008 إلى فاجعة "الإثنين الأسود".. لماذا تُغرِق الأمطار مدينة طنجة؟ ويوم الإثنين المنصرم، اهتزت مدينة طنجة ومعها الرأي العام المغربي، على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها "سرية"، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع الذي نُقل للمستشفى. ووفق مصادر محلية، فإن المعمل الذي يحمل اسم "AM Confection"، يشتغل لصالح شركات ملابس إسبانية، مشيرة إلى أن عددا من عماله مُصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحسب المصادر المحلية المتطابقة، فإن المقاولة المسيرة للمعمل استفاد من "إعفاءات TVA" خلال فترة الحجر الصحي، كما استفاد العمال المصرح بهم من دعم صندوق كورونا، فيما لم تتأكد "العمق" من صحة هذه المعطيات من مصادر رسمية. اقرأ أيضا: محامي: هؤلاء مسؤولون عن فاجعة طنجة وهذا ما يتوجب على المتضررين القيام به (فيديو) يُشار إلى أن الملك محمد السادس، كان قد استفسر وزير الداخلية، الخميس المنصرم، خلال انعقاد المجلس الوزاري، حول الحادث المأساوي الذي وقع بمعمل طنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإن وزير الداخلية، أبرز أنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن. وأوضح البلاغ، أن الملك جدد تعليماته للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.
