أفاد مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن مصالح الأمن قامت، بعد زوال اليوم الإثنين، بنقل صاحب معمل طنجة الذي وقعت فيه فاجعة "الإثنين الأسود"، إلى مقر ولاية الأمن بالمدينة، من أجل مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة في حقه، وذلك بعد استقرار وضعه الصحي. وكشف المصدر في اتصال لجريدة "العمق"، أن الشرطة القضائية حلت بمصحة خاصة حيث كان يرقد صاحب المعمل، واصطحبته إلى ولاية الأمن من أجل الاستماع إليه بخصوص ظروف وملابسات فاجعة طنجة، مشيرا إلى أنه سيوضع تحت الحراسة النظرية. المصدر ذاته، أوضح أن الشرطة القضائية استدعت كذلك عائلات ضحايا الفاجعة، اليوم الإثنين، والذي يبلغ عدد 28 ضحية، من بينهم 19 سيدة، وذلك من أجل مواجهتهم بصاحب المعمل، قبل تقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. اقرأ أيضا: تقع في مجرى وادي.. مسؤول بجماعة طنجة يكشف معطيات مثيرة حول بناية "المعمل السري" ويوم الإثنين المنصرم، اهتزت مدينة طنجة ومعها الرأي العام المغربي، على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها "سرية"، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع الذي نُقل للمستشفى. ووفق مصادر محلية، فإن المعمل الذي يحمل اسم "AM confection"، يشتغل لصالح شركات ملابس إسبانية، مشيرة إلى أن عددا من عماله مُصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اقرأ أيضا: من سيول 2008 إلى فاجعة "الإثنين الأسود".. لماذا تُغرِق الأمطار مدينة طنجة؟ وحسب المصادر المحلية المتطابقة، فإن المقاولة المسيرة للمعمل استفاد من "إعفاءات TVA" خلال فترة الحجر الصحي، كما استفاد العمال المصرح بهم من دعم صندوق كورونا، فيما لم تتأكد "العمق" من صحة هذه المعطيات من مصادر رسمية. يُشار إلى أن الملك محمد السادس، كان قد استفسر وزير الداخلية، الخميس المنصرم، خلال انعقاد المجلس الوزاري، حول الحادث المأساوي الذي وقع بمعمل طنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. اقرأ أيضا: محامي: هؤلاء مسؤولون عن فاجعة طنجة وهذا ما يتوجب على المتضررين القيام به (فيديو) ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإن وزير الداخلية، أبرز أنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن. وأوضح البلاغ، أن الملك جدد تعليماته للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.
