الضابطة القضائية تستمع إلى موظف وعاملين بالابتدائية بناء على تعليمات الوكيل العام أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بإجراء تحقيق معمق بشأن ملابسات التخلص من وثائق شخصية، تعود إلى مرتفقي المحكمة الابتدائية، برميها في القمامة. وكشفت مصادر «الصباح» أنه، في إطار البحث القضائي الذي عهد به لفرقة الشرطة القضائية، تم الاستماع، السبت الماضي، إلى كل من «ب.ل»، موظف بشعبة التوثيق بالمحكمة الابتدائية، و»ج.أ»، عون، و»ف.ب»، منظفة، وكلاهما يعملان لفائدة شركة خاصة مكلفة بالحراسة والنظافة بموجب عقد يربطها بالمحكمة الابتدائية. وتتمثل هذه الوثائق، في نسخ من عقود الازدياد وبطائق تعريف ومطبوعات تحمل بيانات شخصية عثر عليها مواطنون، الجمعة الماضي، قرب حاوية للأزبال على بعد بضعة أمتار من مقر المحكمة الابتدائية، ما جعل النيابة العامة تتدخل لتحديد المسؤولين عن هذه النازلة. وبينت معطيات البحث أن نسخ الوثائق الشخصية التي ألقي بها في القمامة يتم تقديمها لدى المصلحة المختصة بالمحكمة لغرض الحصول على السجل العدلي، ليتم إتلافها بعد مرور مدة معينة عن طريق حرقها في حاوية معدة لهذا الغرض. في هذا الصدد، صرح «ب.ل» أنه، في إطار عمله بشعبة التوثيق، درج على تجميع نسخ الوثائق التي يتوصل بها بهدف إتلافها حرقا، وأوضح أن هذه العملية تأتي بعد مضي وقت على تصفيفها يعادل مدة صلاحية استعمالها الموافق لتاريخ المصادقة عليها أو استصدارها من لدن الجهة الإدارية المعنية. وواجهت الضابطة القضائية المعني بالأمر بمسؤوليته عن وجود هذه الوثائق الخاصة بالمرتفقين خارج مكتبه في كيس بلاستيكي وإلقائها قرب حاوية للقمامة، وصرح أن مكتبه لا تتوفر فيه شروط الاحتفاظ بالكم الهائل من مثل تلك الوثائق بالنظر إلى ضيق مساحته. واستمعت العناصر الأمنية المذكورة إلى المنظفة والعون التابعين لشركة الحراسة والنظافة، فصرحا أنهما لم يخرجا الكيس، ونفيا علمهما بمن قام بذلك، وأكدت المنظفة أنها عاينت، لحظة خروجها من عملها في آخر النهار، وجود الكيس البلاستيكي بالمكتب، وأنها لم تلتحق بالمحكمة، يوم الجمعة الماضي، للقيام بأعمال النظافة. وصرحت أن أعمال النظافة داخل المحكمة تباشر بعد مغادرة الموظفين لمكاتبهم في حدود الرابعة والنصف، وأنها لم تتخلص من الكيس البلاستيكي بإلقائه في القمامة. وفي إطار البحث، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى المحكمة الابتدائية لمعاينة مكتب الموظف المذكور، كما طلبت مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة من أجل توفير دليل مادي في مواجهة المشتبه بقيامه في إخراجه الكيس البلاستيكي، فتبين أن دور الكاميرات يقتصر على المراقبة المباشرة ولا توفر خدمة التسجيل. من جانب آخر، أوضحت مصادر «الصباح» أن نسخ وثائق التعريف الوطنية وعقود الازدياد موضوع هذه القضية تعتبر في حكم القانون فاقدة للصلاحية بعد مضي أجل ثلاثة أشهر على المصادقة عليها أو استصدارها من الجهة المعنية، مضيفة أن الفعل المقترف في هذه الحالة يدخل في باب الإخلال المهني، دون أن يرقى إلى درجة الفعل الموجب للمساءلة الجنائية. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
