في إطار اللقاءات والدورات التكوينية التي تنظمها المفتشية العامة لقطاع التعاون الوطني بأقاليم المملكة حول كيفية تفعيل مقتضيات القانون 14.05 لفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتعريف بدلائل المساطر المالية والإدارية والتربوية والاجتماعية. نظمت مندوبية التعاون الوطني بالدريوش بتنسيق وشراكة عمالة إقليم الدريوش والتي كان لها الفضل الكبير في إنجاح هذه الدورة التكوينية المنظمة حول حول مقتضيات القانون 14/05 لفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أيام 22/23 ماي 2012 بمركز الفتح لتصفية الكلي بميضار. وقد قام بتأطير هذه الدورة التكوينية وفد من المفتشية العامة لإدارة التعاون الوطني، برئاسة المفتش العام للتعاون الوطني السيد عبد السلام بركال، حيث تميزت هذه الدورة بحضور رؤساء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعاملين بهذه المؤسسات، وبعض فعاليات المجتمع المدني، والتي تميزت بتقديم العديد من العروض حول القانون 14.05،وخاصة في الجانب المالي والإداري، والجانب الاجتماعي والتربوي، والتي ثم تأطيرها من طرف كل من رئيس الفرقة الأولى السيد نجيب الجردة ورئيس الفرقة الرابعة السيد بنسعيد الركيبي من المفتشية العامة للتعاون الوطني. وعرفت هذه الدورة تقديم معارف جديدة للمشاركين، حول آليات تطبيق القانون14.05 وسبل ضبط السجلات وكيفية التعامل مع دلائل المساطر المالية والإدارية والاجتماعية، وأيضا نقاشا فعالا وإيجابيا، حيث أكد بعض المشاركين على ضرورة تنظيم دورات تكوينية أخرى تخصص فقط في الجوانب التطبيقية، للتعامل بإيجابية أكثر مع هذه الدلائل، الشي الذي أكده السيد نجيب الجردة والذي وعد بالتنسيق مع مندوبية التعاون الوطني بالدريوش لتنظيم ورشات تطبيقية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. واختتمت الدورة بتقييم حول مضامين الدورة و بتوزيع شواهد استكمال التكوين على العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبشواهد المشاركة على ممثلي المجتمع المدني، وبأخذ صور تذكارية بالمناسبة. كما تجدر الإشارة إلى أنه في إطار اللقاء الذي نظم حول الذكرى السابعة لانطلاق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي نظمته عمالة اقليم الدريوش يوم 21 ماي 2012 بمركز الفتح لتصفية الكلي بميضار، قد عرف مشاركة وفد من المفتشية العامة لإدارة التعاون الوطني، برئاسة المفتش العام لقطاع التعاون الوطني السيد عبد السلام بركال، والذي قدم عرضا قيما حول مقتضيات القانون 14/05 لفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، و تطرق إلى أهمية هذا القانون في تطوير العمل الاجتماعي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودوره في تفعيل الحكامة الجيدة والرشيدة في التدبير الإداري والمالي والتربوي والاجتماعي لهذه المؤسسات، ضمانا للحياة الكريمة للمستفيدات من خدمات هذه المؤسسات. وكذا تدخل السيد عبد الوهاب الطراف إطار بالمفتشية العامة بقطاع التعاون الوطني بعرض حول التنظيمات الجمعوية ، في يخص الجانب الإداري والمالي والقانوني.
