معطيات رسمية مغربية تتوقع ارتفاع إنتاج الخضر والفواكه 70 في المائة

كشفت معطيات رسمية أن إنتاج الخضر والفواكه في المغرب سيسجل ارتفاعاً بنحو 70 في المائة في أفق سنة 2030، ليناهز حوالي 20 مليون طن.
وجاء ضمن معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الإنتاج الوطني سيصل إلى 19.5 ملايين طن سنة 2030، مقابل 11.4 ملايين طن ما بين 2015 و2018.
وتكتسي سلاسل إنتاج الخضر والفواكه أهمية بالغة في القطاع الفلاحي الوطني، إذ كان الإنتاج سنة 2007 في حدود 9.1 مليون طن، وما فتئ يسجل نمواً متواصلاً كمؤشر على وجود مؤهلات جد هامة لتنميتها.
ويتم تسويق أكثر من 9 ملايين طن من إنتاج الخضر والفواكه في السوق المحلية، وهو ما يستدعي تنمية قنوات التسويق العصرية بالموازاة مع إصلاح أسواق الجملة الحالية وإطلاق أخرى من الجيل الجديد.
وفي أفق إجراء إصلاح عميق لأسواق الجملة، بادرت الحكومة إلى المصادقة على مشروع القانون رقم 37.21 الذي سيتم بموجبه سن تدابير خاصة مؤقتة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضر المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، وهو أحد أشكال تجمع الفلاحين، وجاء به مخطط "المغرب الأخضر".
وينص المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على تمكين المجمعين على الترخيص من السلطة المختصة من تسويق الفواكه والخضر المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة.
كما يمكن المشروع صغار الفلاحين المجمعين من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وهو ما سيرتب عنه تطوير قنوات التوزيع والتزويد الحديث لبيع الخضر والفواكه بالتقسيط، وخاصة بالمساحات التجارية الكبرى والفنادق والمطاعم ونقط البيع المختصة.
وينتظر من هذا القانون الجديد أن يسرع وتيرة إرساء مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد في سلاسل الخضر والفواكه عبر تحفيز المجمعين على تحسين الإدماج والتكامل بين عالية سلسلة الإنتاج وسافلتها.
وتسعى وزارة الفلاحة من خلال هذه المقتضيات التي سيستمر العمل بها إلى غاية 2030 إلى توفير حل ظرفي لمشاكل التسويق التي يعاني منها الفلاحون، في انتظار قوانين جديدة تتعلق بخلق أسواق جملة شفافة وشاسعة المساحة، وتخضع لضوابط السلامة الصحية ومنظمة ومحكمة على صعيد جميع المدن.