فضيحة: أباطرة مخدرات من الناظور يكترون أراضي من وزارة الأوقاف و يزرعونها بالحشيش

قيادي في “البام” قال إن الأوقاف تكري أراضيها لتجار الحشيش ووزير العدل وعد بفتح تحقيق
لم تنفع الصيحات التي أطلقها العربي لمحارشي، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، وعضو فريقه في مجلس المستشارين، ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، بخصوص الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تستغل في زراعة المخدرات عن طريق الكراء، في دفع رئيس الحكومة ومعه ثلاثة وزراء، هم وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، إلى فتح تحقيق، أو إصدار بيان حكومي يرفع اللبس . وقال لمحارشي ل«الصباح»، إن «هناك نحو ألف هكتار من أراضي الحبوس بإقليم وزان، وتوجد في أماكن خصبة قرب مجاري الوديان، يتم كراؤها لبعض الأباطرة من الناظور وتطوان، في جبة أسماء لا حول ولا قوة لهم، بهدف استغلالها في زراعة القنب الهندي». وأضاف لمحارشي أن «عائدات أثمنة الكراء، التي تذهب مباشرة إلى الحساب الخاص لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تؤدى بها أجور بعض الأئمة والوعاظ والعلماء، وهو أمر خطير، تمت إثارته في البرلمان في إحدى اللجان التي جرت أشغالها بشكل سري، ولم تتحرك الحكومة لإصدار بيان صغير، لتفنيد كلام البرلماني، والعضو القيادي في حزب يمارس في المعارضة». وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعد العربي لمحارشي، بفتح تحقيق في الموضوع، بيد أنه لم يفعل إلى حدود اليوم. من جهة ثانية، علمت «الصباح» أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، التي أحيطت علما بتفاصيل العملية، تتابع الملف بكل دقة، وبعيدا عن ضجيج «القنابل التي يطلقها رئيس المجلس الإقليمي لوزان، خصوصا أن طريقة كراء هكتارات الحبوس من أجل استغلالها في زراعة المخدرات، تثير أكثر من علامة استفهام، سيما أن الكراء يتم بطريقة مباشرة بين ناظر الأوقاف والمستفيدين، دون حضور السلطات المحلية، التي أنيطت بها مهمة محاربة زراعة الكيف في مناطق الشمال، ضمنها إقليم وزان. قال لمحارشي إن «وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، قال لي إن الوزارة تكري الأرض، وماشي سوقها في باقي التفاصيل». وحمل المتحدث نفسه مسؤولية هذا التواطؤ في كراء أراضي الأوقاف لزراعة القنب الهندي بالدرجة الأولى إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي صمت عن هذه الفضيحة، ولم يقدم جوابا إلى الرأي العام الوطني، عن كل الاتهامات التي حملها تدخل عضو قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي مازال يتشبث بفتح تحقيق، وبتلقي جواب من أي طرف حكومي، سواء كانت وزارة العدل والحريات، أو وزارة الاقتصاد والمالية، أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وكان العامل السابق لوزان حصل على الضوء الأخضر، من أجل إحالة ملف كراء أراضي الأحباس لبعض الأشخاص، واستغلالها في زراعة الكيف على النيابة العامة لفتح تحقيق، كما أن السلطات المحلية في مجموعة من الجماعات التي تنشط فيها زراعة القنب الهندي، عاينت الحقول المزروعة بمادة الكيف، وتوصلت إلى حقيقة مفادها أن الأراضي المكتراة، يستغل من طرف أباطرة المخدرات، غير أن النيابة العامة، يقول لمحارشي، لم تكلف نفسها عناء فتح تحقيق في الموضوع لأسباب مازالت مجهولة إلى حدود الساعة.
عبد الله الكوزي