+فيديوهات : تأسيس مركز للدراسات حول الإدارة العمومية بجامعةالناظور بحضور ممثل وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري وبرلمانيين ورؤساء جماعات

: 2021.12.12
شهدت رحاب الكلية المتعددة التخصصات بالناظور لقاءا علميا حول موضوع "البحث العلمي رافعة لإصلاح الإدارة"، يوم السبت 11دجنبر2021، من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية بشراكة مع ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور بمناسبة الإعلان عن تأسيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية والذي يترأسه الأستاذ المصطفى قريشي أستاذ القانون الإداري بذات الكلية.
وقد حضر هذا اللقاء ممثل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيد توفيق أزروال مدير الوظيفة العمومية بقطاع إصلاح الإدارة، ومجموعة من الأساتذة والباحثين والمختصين في مجال القانون والإدارة إلى جانب ثلة من الشخصيات في مقدمتهم النواب البرلمانيين عن الإقليم وكذا بعض رؤساء الجماعات الترابية على إقليمي الناظور والدريوش إضافة لطلبة القانون بالكلية.
افتتح اللقاء بكلمة لنائب عميد الكلية المكلف بالبحث العلمي، السيد محمد أتونتي الذي أوضح أهمية البحث العلمي في مواكبة ودعم مختلف الأوراش الإصلاحية التي تشهدها الإدارة العمومية، كما ذكر بالنتائج الباهرة والمراتب المتقدمة التي تحصلت عليها جامعة محمد الأول في آخر التصنيفات العالمية للجامعات، كما أبرز أهمية مراكز البحث العلمية باعتبارها مستودعات للأفكار والابتكار ولا يمكن أن ينجح أي إصلاح إلا بوضع آليات تشاركية بينها وبين المدبرين للشأن العام وطنيا ومحليا.
وأشاد الأستاذ عكاشة بن المصطفى، المنسق البيداغوجي لماستر التدبير السياسي والإداري، بالمجهودات المبذولة من طرف مختبرات كلية الناظور لمقاربة مختلف المواضيع العلمية، مؤكدا أن ذلك يعد مؤشرا من المؤشرات العلمية، مبرزا قيمة اليوم الدراسي في مناقشة موضوع البحث العلمي ودوره الأساسي في الفكر والإنتاج على كافة المستويات.
وتوالت على المنصة مداخلات لأبرز الشخصيات الحاضرة في اللقاء، – برلمانيين ورؤساء بعض جماعات إقليمي الناظور والدريوش- كلها تركز على دور البحث العلمي في الرفع من فعالية ونجاح الأوراش الإصلاحية، وتشيد بأهمية تأسيس مراكز للدراسات والأبحاث خاصة في مجال الإدارة العمومية، وأن مختلف مدبري الشأن العام وطنيا ومحليا بحاجة لربط شراكات مع هذه المراكز لوضع الخطط والبرامج وتكوين وتأهيل الموارد البشرية بالإدارات العمومية.
وفي مداخلته، تحدث الأستاذ توفيق أزروال، ممثل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن الأوراش الكبرى لتعزيز الحكامة وإصلاح الإدارة، موردا أن إصلاح الإدارة يرتكز على المبادئ والمقتضيات التي كرسها دستور 2011، والتي تتحدد في التوجيهات العامة للمملكة والقواعد المتحكمة في ميثاق المرافق العمومية والمبادئ الموجهة للحكامة الجيدة.
وأضاف المتحدث أن المقاربة الإصلاحية تستهدف وفقا للمقتضيات الدستورية، تحسين أداء الإدارة العمومية عبر دعم الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق الإنصاف المجالي والحياد والشفافية والنزاهة، إلى جانب تيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات، وضمان استمرارية المرفق العام في أداء الخدمات والحرص على جودتها، مع احترام مبدأ المساواة بين المواطنين ترسيخا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وحسب المتحدث ذاته، فإن الإصلاح الإداري يتوخى تحقيق أهداف توفير وتوسيع وتنويع الخدمة العمومية لمحاربة الإقصاء الاجتماعي وتحقيق الاندماج الحقيقي للمواطن، وإعادة هيكلة بنيات الإدارات العمومية أفقيا وعموديا لتصبح مؤسسات ناجعة، وتمكين الإدارة من الآليات والوسائل التشريعية والتنظيمية والتدبيرية الضرورية للنهوض بالمرفق المرفق العام والخدمات العمومية، كما أكدت في ختام كلمته عن أهمية مساهمة مراكز البحث والدراسات في تجويد البرامج والخطط وإبداع أساليب وحلول لمعضلات الإدارة العمومية في مختلف المجالات، ونوه بمبادرة تأسيس مركز للدراسات في مجال متخصص يرتبط بالإدارة العمومية.
واختتم اللقاء بالإعلان الرسمي عن تأسيس مركز للدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، حيث أكد كل من الأستاذ محمد اشنيفخ والأستاذة حنان الروبي -وهما عضوان بالمركز-أثناء تقديم الورقة التصورية للمركز بالمسار الذي قطعه تأسيس المركز مذكران بالسياق العام لإحداث المركز وطنيا ومحليا، ومبرزان الأهداف الكبرى التي يسعى المركز لتحقيقها من خلال خلق جسور للتواصل وتبادل الأفكار والعمل المشترك مع مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وتتمثل أهم أهداف المركز في :
الإسهام في عملية صنع القرار العمومي، من خلال إغناء النقاش العمومي بخصوص المواضيع ذات العلاقة بإصلاح الإدارة العمومية؛
الإسهام في تجويد السياسات العمومية المرتبطة بالإصلاح الإداري باعتبار المركز قوة اقتراحية؛
جعل المركز منصة علمية مرجعية في تقديم الاستشارات والخبرات في مجال اشتغاله؛
تقريب الهوة بين واقع الممارسة والتدبير في الإدارة العمومية وأطروحات ونظريات البحث العلمي ذات الصلة؛
تشجيع البحث العلمي في مجال العلوم الإدارية، وتعميق المعرفة بهذا الحقل المعرفي؛
مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى التجارب المقارنة في مجال الإصلاح الإداري، وكذا الإنتاجات العلمية في مجال العلوم الإدارية؛
تشجيع التكوين في المواضيع المتعلقة بالإدارة العمومية ومجالاتها التخصصية، وتعميق المعرفة بها؛
الاحتضان العلمي للباحثين والمهتمين بالإدارة العمومية، ومواكبتهم بالتأطير والتوجيه، وتشجيع التواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم.