لقاء دراسي يقارب "الإصلاح الإداري" بكلية الناظور

قارب لقاء دراسي نظمه مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، السبت، بتنسيق مع ماستر التدبير السياسي والإداري بقاعة الندوات التابعة للكلية متعددة التخصصات بالناظور، موضوع "البحث العلمي رافعة الإصلاح الإداري".
استهل اللقاء بكلمة ألقاها محمد التونتي، نائب عميد الكلية متعددة التخصصات بالناظور، رحب من خلالها بالمشاركين والحضور كافة، مشيرا إلى أن اللقاء يركز أساسا على تقديم المستجدات التي تهم الوظيفة العمومية، مؤكدا أن البحث العلمي رافعة لكافة مشاريع الإصلاح ومساهم في تنمية جميع الميادين.
وأشاد عكاشة بن مصطفى، المنسق البيداغوجي لماستر التدبير السياسي والإداري، بالمجهودات المبذولة من طرف مختبرات كلية الناظور لمقاربة مختلف المواضيع العلمية، مؤكدا أن ذلك يعد مؤشرا من المؤشرات العلمية، مبرزا قيمة اليوم الدراسي في مناقشة موضوع البحث العلمي ودوره الأساسي في الفكر والإنتاج على كافة المستويات.
وفي مداخلته، تحدث توفيق أزروال، ممثل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن الأوراش الكبرى لتعزيز الحكامة وإصلاح الإدارة، موردا أن إصلاح الإدارة يرتكز على المبادئ والمقتضيات التي كرسها دستور 2011، والتي تتحدد في التوجيهات العامة للمملكة والقواعد المتحكمة في ميثاق المرافق العمومية والمبادئ الموجهة للحكامة الجيدة.
وأضاف المتحدث أن المقاربة الإصلاحية تستهدف وفقا للمقتضيات الدستورية، تحسين أداء الإدارة العمومية عبر دعم الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق الإنصاف المجالي والحياد والشفافية والنزاهة، إلى جانب تيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات، وضمان استمرارية المرفق العام في أداء الخدمات والحرص على جودتها، مع احترام مبدأ المساواة بين المواطنين ترسيخا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وفيما يتعلق بالالتزامات الحكومية بخصوص إصلاح الإدارة، قال زروال إن ذلك يجسد محورا أساسيا في البرنامج الحكومي 2016-2021، الذي تضمن مجموعة من الالتزامات التي تتمحور حول ترسيخ النزاهة والتحلي بروح المسؤولية وتكريس الشفافية والانفتاح، خاصة الحق في الولوج إلى المعلومات، مع اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتقييم السياسات العمومية، وجعل المواطن في صلب وظيفة الإدارة العمومية.
وحسب المتحدث ذاته، فإن الإصلاح الإداري يتوخى تحقيق أهداف توفير وتوسيع وتنويع الخدمة العمومية لمحاربة الإقصاء الاجتماعي وتحقيق الاندماج الحقيقي للمواطن، وإعادة هيكلة بنيات الإدارات العمومية أفقيا وعموديا لتصبح مؤسسات ناجعة، وتمكين الإدارة من الآليات والوسائل التشريعية والتنظيمية والتدبيرية الضرورية للنهوض بالمرفق المرفق العام والخدمات العمومية.