بحضور ممثلي وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري وبرلمانيين ورؤساء منهم سليمان ازواغ رئيس جماعة الناظور ، محمد الطيبي رئيس زايو و محمد البوكلي رئيس جماعة الدريوش .هذا الأخير وفي مداخلة جد مركزة وضع الاصبع على بعض الإشكاليات القانونية التي تطرح بالجماعات والتي سوف تستفيد من هذا المولود ،والذي سيساهم في اصلاح الادارة. جدير بالذكر ان رحاب الكلية المتعددة التخصصات بالناظور لقاءا علميا حول موضوع "البحث العلمي رافعة لإصلاح الإدارة"، يوم السبت 11 دجنبر2021، من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية بشراكة مع ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور بمناسبة الإعلان عن تأسيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية والذي يترأسه الأستاذ المصطفى قريشي أستاذ القانون الإداري بذات الكلية. وحسب المتحدث ذاته، فإن الإصلاح الإداري يتوخى تحقيق أهداف توفير وتوسيع وتنويع الخدمة العمومية لمحاربة الإقصاء الاجتماعي وتحقيق الاندماج الحقيقي للمواطن، وإعادة هيكلة بنيات الإدارات العمومية أفقيا وعموديا لتصبح مؤسسات ناجعة، وتمكين الإدارة من الآليات والوسائل التشريعية والتنظيمية والتدبيرية الضرورية للنهوض بالمرفق المرفق العام والخدمات العمومية، كما أكدت في ختام كلمته عن أهمية مساهمة مراكز البحث والدراسات في تجويد البرامج والخطط وإبداع أساليب وحلول لمعضلات الإدارة العمومية في مختلف المجالات، ونوه بمبادرة تأسيس مركز للدراسات في مجال متخصص يرتبط بالإدارة العمومية. واختتم اللقاء بالإعلان الرسمي عن تأسيس مركز للدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، حيث أكد كل من الأستاذ محمد اشنيفخ والأستاذة حنان الروبي -وهما عضوان بالمركز-أثناء تقديم الورقة التصورية للمركز بالمسار الذي قطعه تأسيس المركز مذكران بالسياق العام لإحداث المركز وطنيا ومحليا، ومبرزان الأهداف الكبرى التي يسعى المركز لتحقيقها من خلال خلق جسور للتواصل وتبادل الأفكار والعمل المشترك مع مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وتتمثل أهم أهداف المركز في : الإسهام في عملية صنع القرار العمومي، من خلال إغناء النقاش العمومي بخصوص المواضيع ذات العلاقة بإصلاح الإدارة العمومية؛ الإسهام في تجويد السياسات العمومية المرتبطة بالإصلاح الإداري باعتبار المركز قوة اقتراحية؛ جعل المركز منصة علمية مرجعية في تقديم الاستشارات والخبرات في مجال اشتغاله؛ تقريب الهوة بين واقع الممارسة والتدبير في الإدارة العمومية وأطروحات ونظريات البحث العلمي ذات الصلة؛ تشجيع البحث العلمي في مجال العلوم الإدارية، وتعميق المعرفة بهذا الحقل المعرفي؛ مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى التجارب المقارنة في مجال الإصلاح الإداري، وكذا الإنتاجات العلمية في مجال العلوم الإدارية؛ تشجيع التكوين في المواضيع المتعلقة بالإدارة العمومية ومجالاتها التخصصية، وتعميق المعرفة بها؛ الاحتضان العلمي للباحثين والمهتمين بالإدارة العمومية، ومواكبتهم بالتأطير والتوجيه، وتشجيع التواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم.
