مركز "ليكسوس" للدراسات والأبحاث بالعرائش يعقده جمعه التأسيسي

عَقد، يوم الإثنين 2 يناير الجاري، مركز ليكسوس للدراسات والأبحاث بالعرائش، جمعه العام التأسيسي، بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والأطر بمختلف المصالح الإدارية من مدن طنجة والقصر الكبير والعرائش، والذين عبروا عن رغبتهم في انجاح أهداف وتوجهات المركز.
ويهدف المركز حسب بلاغ له، إلى التأسيس العلمي والمعرفي لقضايا التدبير العمومي والتنمية على ضوء مفاهيم الحكامة وفق مقاربات نظرية وتطبيقية متجددة، وكذا العمل على الرصد والتقييم العلمي والمنهجي لمختلف الجوانب المرتبطة بالتدبير العمومي المحلي، مستحضرا في ذلك مختلف التحديات الكبرى المتعلقة برهان تجويد تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب.
ويحاول المركز، إلى جانب باقي المتدخلين في الشأن العام المحلي، الإسهام في الارتقاء بإشكاليات الحكامة والتنمية المجالية والمستدامة في الدراسة والبحث من منطلق علمي، وكذا العمل على التكوين المنهجي والنظري للباحثين والنخب المحلية والمجتمع المدني في حقل الدراسات النظرية والتطبيقية المرتبطة بمجال الحكامة والتنمية.
هذا، وتم في نهاية الجمع العام المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمركز وعلى لائحة أعضاء المكتب التنفيذي بإجماع الحاضرين، حيث أسفرت نتائج تشكيل المكتب على اختيار الأستاذ جامعي بشعبة الاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، أحمد الوزاني، رئيسا للمركز، فيما تم اختيار الإطار المتصر بغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة والباحث بسلك الدكتوراه - الإدارة والتنمية- بكلية الحقوق بطنجة، مصطفى بوسنينة نائبا للرئيس المركز.
وآلت الأمانة العامة للمجلس العلمي للمركز للأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، شفيق باكور، في حين تم اختيار الأستاذ الجامعي بشعبة الاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، عمر التيجاني نائبا له. أما المنسق العام للأقسام العلمية بالمركز، فقد تم إسنادها إلى نبيل أحميض وهو إطار متصرف بقسم التعمير بعمالة العرائش، وباحث مختص في التعمير وإعداد التراب.
وفي الإطار ذاته تم اختيار مصعب التيجاني وهو أستاذ سلك الثانوي وباحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة، مديرا تنفيذيا للمركز، فيما تم اسناد النيابة لعبد الحكيم الأحمدي وهو إطار متصرف بغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وباحث بسلك الدكتوراه -الإدارة والتنمية- بكلية الحقوق بطنجة.
أما أمانة مال المركز فقد آلت لفؤاد اللصق وهو إطار موظف بوزارة المالية بالعرائش وباحث بسلك الدكتوراه تخصص الاقتصاد بكلية الحقوق بطنجة، فيما تم اختيار الإطار المالي بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالعرائش خالد المودن نائبا له، وهو أيضا باحث مختص في التدقيق المالي والإداري.
أما كل من عبد القادر جويهر وهو أستاذ محام بهيئة المحامين بطنجة، ويوسف المريوح الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، فقد تم اختيارهم مستشارين بالمركز المذكور.