إسبانيا تطلب دعم الأوربيين لتجنب استثناء المغرب لموانئها بعد استئناف حركة نقل المسافرين

وصلت المخاوف الإسبانية من استثناء موانئها من استئناف حركة النقل البحري المغربي إلى البرلمان الأوربي، وعينها على استعادة الحركة الطبيعية للبواخر بين ضفتي المتوسط، لتستفيد من عائدات عملية "مرحبا 2022′′، إذا قرر المغرب تنظيمها.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة، أن عضو البرلمان الأوربي جوردي كاناس، طالب المفوضية الأوربية بالتدخل لدى المغرب، لإعادة فتح الموانئ الإسبانية أمام حركة الركاب وكذلك إنهاء "خنق" سبتة ومليلية، اللتين أغلقت حدودهما البرية منذ بداية الجائحة.
قدم جوردي كاناس سؤالا مكتوبا بخصوص ما وصفه بالإغلاق الأحادي الجانب من قبل المغرب، وقال، إن "له تأثير مدمر على الموانئ الأوربية، وهو جزء من استراتيجية الحكومة المغربية للاختناق الاقتصادي لمدينتي مليلية وسبتة الإسبانيتين والأوربيتين، اللتين تعانيان بالفعل من آثار اقتصادية شديدة بسبب الإغلاق الأحادي الجانب للحدود البرية، الذي يحتفظ به المغرب منذ أوائل عام 2020 ".
وكانت صحيفة "إلباييس" قد تحدثت كذلك عن هذه المخاوف الإسبانية، وقالت إن مدريد تتخوف من أن لا تستقبل موانئها مسافرين من المغرب، بعد قرار وزارة النقل باستخدام الموانئ الفرنسية والإيطالية بعد إعلان إعادة فتح حركة الركاب البحرية اعتبارا من 7 فبراير.
استثناء الموانئ الإسبانية من عملية إعادة فتح الرحلات البحرية، تعطيه الصحافة الإسبانية حسب "الباييس" أبعادا سياسية كبيرة، وترى فيه ربطا بالأزمة السياسية والدبلوماسية التي لا زالت تطبع العلاقات الإسبانية المغربية منذ شهر ماي الماضي، بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وكانت مراسلة لوزارة التجهيز والنقل، قد وجهت إلى مدراء الموانئ المغربية والمهنيين، لاستئناف مختلف نشاطات الموانئ ابتداء من 7 من فبراير الجاري، من نقل المسافرين إلى جانب نقل البضائع، وهو النشاط الذي لم يتوقف خلال الفترة الماضية.
وقررت السلطات المغربية إعادة فتح المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات الدولية، اعتبارا من 7 فبراير، بعد إغلاقها منذ نهاية نونبر 2021 لكبح انتشار فيروس كورونا، مع ظهور متحور "أومكرون".
يشار إلى أن المغرب كان قد أوقف الرحلات البحرية مع إسبانيا منذ أشهر طويلة، بسبب الوضع الوبائي فيها، واعتمد على الموانئ الفرنسية والإيطالية في عملية "مرحبا" الصيف الماضي لاستقبال الجالية المقيمة بالخارج.