كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية تتبع مبيدات الآفات الزراعية، التي يباشرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أسفرت عن سحب أكثر من 300 مبيد من المبيدات الزراعية من السوق الوطنية؛ وذلك بعد قيام المكتب منذ سنة 2018 بإعادة تقييم 56 مادة فعالة، ما أدى إلى منع تداول 42 منها. وأوضحت الوزارة، جوابا عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، عن حزب الحركة الشعبية، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتشديد الاستعمال على 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات من الآفات والأعشاب غير المرغوب فيها. كما أكدت وزارة الفلاحة أن المكتب يقوم بمراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، إذ لا تلج إلى السوق الوطنية إلا المواد التي استوفت المعايير القانونية؛ مشيرة إلى مراقبة الشركة المعتمدة ونقط توزيعها وبيعها داخل أرض الوطن، ومعاينة مكان عرضها وظروف تخزينها والعبوات والعنونة وسجلات البيع والشراء والفواتير. في هذا الصدد، أكدت الجهة ذاتها أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام منذ سنة 2019 بمجهودات كبيرة همت جميع الأقاليم من أجل تأهيل وتنظيم بائعي مبيدات الآفات الزراعية، وذلك من خلال تأطيرهم وتسجيلهم بناء على عدد من الشروط؛ إذ فاق عدد البائعين المسجلين إلى حدود الساعة 1200 بائع بالتقسيط، من أجل ضبط أفضل لمسار المبيدات الزراعية. من جهة أخرى، لفت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بمراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر برنامج للمراقبة والرصد تتم برمجته سنويا، بأخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، بغية التحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة عند إنتاج الخضر والفواكه والنباتات العطرية التي يتم تسويقها. وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة ذاتها أن المكتب قام خلال السنتين الماضيتين بأخذ 3609 عينات من الخضر والفواكه والنباتات العطرية على الصعيد الوطني؛ فيما شهدت النتائج المحصلة على انخفاض نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة، خصوصا في نبتة النعناع. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين. وشملت هذه الإجراءات إنذار الفلاحين الذين ثبت في حقهم استعمال مبيدات غير مرخصة، وتحرير المخالفات وحثهم على الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة. كما تم إتلاف أزيد من 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة سنة 2021، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وفق المصدر ذاته. وشددت الوزارة على أن استيراد مبيدات الآفات الزراعية يخضع لمسطرة دقيقة للمصادقة، إذ لا يتم الترخيص إلا للمبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، ولا يعرض للبيع إلا المبيد الذي استوفى شروط السلامة والفعالية.
