حكومة مليلية تعترف بنهاية التهريب و فتح بني انصار فقط في ماي

أكدت مصادر رسمية بمدينة مليلية المحتلة أن عودة حركة مرور الأشخاص والبضائع بالمعبر الحدودي (مليلية- بني انصار)، سيتم عبر مراحل، مشيرة إلى أن إعادة فتح الحدود سيقتصر في المرحلة الأولى، التي من المتوقع أن تنطلق يوم فاتح ماي، على المعبر الحدودي لبني انصار، فيما ستظل باقي المعابر الحدودية(فرخانة، باريو تشينو) مغلقة أمام حركة المرور.
وبحسب ما رشح من الاجتماع الذي عقدته مندوبة الحكومة المحلية لمليليةصابرينا موح مع المجلس الإداري لأرباب المقاولات يوم الأربعاء الماضي، فإن الولوج إلى مدينة مليلية والخروج منها، سيقتصر فقط على المواطنين المقيمين بمدينة مليلية أو دول الاتحاد الأوربي، والمغاربة الحاملين لتأشيرة شنغن، والمغاربة العاملين بمدينة مليلية بشكل قانوني.
وبحسب ما تسرب من الاجتماع المذكور، فإن أنشطة التهريب المعيشي لن تستأنف، على الأقل في المرحلة الراهنة.
وسيتمكن المواطنون المغاربة العاملين بمليلية و الحاملين لتراخيص العمل سارية المفعول، من استئناف عملهم بشكل طبيعي بمليلية.
ويبدو واضحًا تمامًا ، من خلال تصريح رئيس اتحاد أرباب العمل في مليلية ، هو أن معبر (باريو تشينو) سيغلق نهائيًا ، على الأقل في الوقت الحالي.
وعلق في حديث لوسائل إعلام محلية، قائلا "يمكن اعتبار هذا القرار أمرا مفروغا منه" لأن أنشطة التهريب المعيشي مستبعدة تماما في الوقت الراهن.
يشار إلى أنه في سياق استعدادات الحكومة المحلية لمدينة مليلية لتدبير مرحلة ما بعد إعادة فتح المعابر الحدودية مع المغرب، اجتمعت مندوبة الحكومة ، صابرينا مو ح، الأربعاء الماضي، مع مجلس إدارة اتحاد أرباب العمل في مليليةلمناقشة القضايا الآنية المتعلقة بالوضع التجاري والاقتصادي والتشغيل في المدينة.
وجدد رئيس الباطرونا التأكيد خلال هذا الاجتماع على التأثير السلبي للإغلاق على عدد من القطاعات مثل سيارات الأجرة ووكالات النقل والتجارة والفندقة وحتى خزينة المدينة .
ويستعد أرباب الطاكسيات والمطاعم والفنادق لاستقبال أولى الزبائن المغاربة بعد إعادة فتح المعابر الحدودية، بعدما عانوا ركودا شبه تام خلال السنتين الماضيتين.
وأكدت مندوبة الحكومة، في هذا الصدد على أن إعادة فتح الحدود سيكون قريبا وبشكل تدريجي.
وسلم رئيس الباطرونا، مندوبة الحكومة، حزمة من المقترحات الهادفة إلى إخراج هذه القطاعات من الأزمة وضخ دينامية جديدة في الاقتصاد المحلي.
ومن ضمن المقترحات التي دافع عنها رئيس الباطرونا الحاجة إلى الاستثمار في بدائل اقتصادية، منتقدا في هذا الصدد الحكومات المركزية الإسبانية بعدم التحرك من أجل إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي عانتها مدينة مليلية في السنتين الأخيرتين.