اعتقالات بالجملة في إقليم الناظور تطال موظفين والتحقيقات تهدد بسقوط رؤوس كبيرة

أسقطت التحقيقات الجارية حاليا على اعلى مستوى بالناظور ، حول الملف المعروف محليا ب"الاستيلاء على عقارات الغير"، منعشا عقاريا و رئيس مقاطعة.
ونقلت مصادر اعتقال رئيس مصلحة بمقاطعة حضرية بالناظور، في قضية تزوير.
و تتداول ذات المصادر بالناظور ، أن جهات نافذة بالإقليم تتبادل المصالح والاغتناء غير المشروع عبر السطو والاستيلاء على عقارات وأملاك الغير ، وهو ما ينذر بسقوط رؤوس كبيرة.
النيابة العامة باستئنافية الناظور ، كانت قد فتحت تحقيقا بشأن شبكة استولت على أراضي الغير باستعمال وثائق مزورة وعقود عرفية لفائدة ملاك وهميين بمناطق البستان وبوعرك والناظور الجديد.
و نقلت مصادر، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور، استمع لأربعة عدول، يشتبه تورطهم في شبكة للإستيلاء على أراضي الغير باستعمال وثائق مزورة.
و خضع هؤلاء لتحقيق مطول، حول ملابسات نقل ملكية بعض العقارات عدة مرات بالرغم من توفر شهادات الملكية باسم الملاك الحقيقيين لدى المحافظة العقارية.
وحسب المصادر نفسه، فالشبكة كانت تلجأ إلى عدد من العمليات الاحتيالية قبل أن تستقر أراضي الغير بيد شركة عقارية يملكها مستثمر من مغاربة الخارج.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، بدورها كانت قد اصدرت بلاغا ، قالت فيه انها تتابع باستغراب واستنكار شديدين، الملف المعروف والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية والوطنية التي نشرت وأكدت على وجود العديد من ملفات الاستيلاء على أملاك الغير بنفس الطريقة والأسلوب ونفس المشتبه فيهم في بعض منها، كان ضحيتها مواطنين ومواطنات تم انتهاك حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، من طرف مافيا العقار وشبكة التزوير والتدليس للقانون، ضمنهم جهات نافذة بالإقليم تتبادل المصالح والاغتناء غير المشروع عبر السطو والاستيلاء على عقارات وأملاك الغير.
وقالت الجمعية ، إن الفرع تلقى العديد من شكايات المواطنين، ويتوفر على نسخة من شكاية أحد الضحايا موجهة للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ سابق حول القضية المشار إليها، وبناء على المعطيات والمعلومات التي يتوفر عليها فرع الجمعية.
كما طالبت بفتح تحقيق جاد ونزيه مع كافة المتورطين ضمانا لحقوق الضحايا كما هو منصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، وردعا لمافيا العقار وكل أشكال الفساد المالي والإداري والقانوني؛
وعبرت ،عن إدانتها لكل أشكال الإغراء والتهديد التي طالت النشطاء والصحفيين الذين سلطوا الضوء على هذا الملف، حيث اعتبرت أن مثل هذه الممارسات تدخل في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة في أدائها لدورها كسلطة رابعة كما هو متعارف عليه في ضوابط مهنة الصحافة والمواثيق الدولية.