دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الولاة والعمال ورؤساء المجالس الجماعية الترابية إلى التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، وإعطاء الأولوية للمنتوج المغربي، وعقلنة تدبير نفقات الموظفين، وأداء مستحقات المقاولات والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، خاصة في ظرفية تتسم بارتفاع الأسعار. وجاء في دورية وجهها لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء ورئيسات مجالس الجماعات الترابية، أنه تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لترشيد تدبير الجماعات الترابية لنفقاتها لسنة 2022، خاصة مع الظرفية الحالية، التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات، التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد. وأضافت الدورية أن رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التتمية وشركات التهيئة، ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكلات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مدعوون إلى ضرورة عقلنة تدبير النفقات، مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة منها، وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكلات المستقلة للتوزيع، والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات وأداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. ودعا لفتيت المعنيين بالدورية أيضا، إلى اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأية منفعة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية. أسفله نسخة من الدورية :
