المغرب ينافس روسيا على رئاسة منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية عبر رئيس جماعة الحسيمة    رقام قياسي جديد.. كريستيانو أول لاعب في التاريخ يسجل 30 هدفا على الأقل في 13 سنة متتالية    « نواب الأمة » يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2020    سكالوني: البرازيل ليست في أزمة ولا زالت خطيرة    الوداد يواجه بيراميدز المصري وديا في مدينة مراكش    الجزائر تسحق زامبيا بخمسة أهداف نظيفة    وزارة الصحة تتكفل بحوالي 882 ألف مريض مصاب بالسكري    جرسيف: جمعية التضامن الإجتماعي لمرضي القصور الکلوي تعتزم تنظيم حملة للتبرع بالدم بشرکة Taddart Green    وفد وزاري وأكاديمي في استقبال التلميذة المتألقة "فاطمة الزهراء أخيار" بمطار الدار البيضاء    مهرجان سينما المؤلف بالرباط يكرم غادة عبد الرازق    "مالية 2020" تحظى بمصادقة أغلبية مجلس النواب    حضور متميز للنساء المقاولات لجهة الشمال لفعاليات منتدى ميدايز 2019    معتقل الحراك محمد حاكي مصر على الاستمرار في اضرابه عن الطعام    بتنسيق مع الديستي.. الإطاحة بخمسة أشخاص بينهم فتاتان بحوزتهم 2698 قرص مهلوس داخل تجاويف سيارة    هذا ما قاله الناطق الرسمي للحكومة عن أغنية « عاش الشعب »    بروكسيل : جمعية أمل بلا حدود تحتفي بالقفطان المغاربي في ملحمة فنية دولية بعاصمة بلجيكا    عصام واعيس يكتب: قد يأتي الخريف ربيعا..    جمال السلامي : لهذا فضلت تدريب الرجاء بدل اتحاد طنجة    اغتصاب وتصوير.. وتهديد وابتزاز.. والضحية من قريبات الجاني، والبوليس دار خدمتو    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق منصة للتدبير الإلكتروني لملفات التقاعد    قتلى وجرحى بتجدد المظاهرات في بغداد    أغنية “عاش الشعب” تتسبب في إلغاء حفل لموسيقى الراب بالفنيدق    مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا    منع تنفيذ أحكام الحجز ضد الدولة يثير الجدل..نادي القضاة: مس باستقلالية القضاء..والسهلي: المادة 9 يجب أن تلغى    تلوث مياه “سيدي حرازم”.. استنكار لصمت “الصحة” وخبير: “الباكتيريا” تقتل    ردا على “اعتراض مالانغو”.. الزيات للناصيري: “الكرة تُلعب في الميدان ليس في اللجان القانونية” _فيديو    أمير الكويت الشيخ صباح يقبل استقالة الحكومة    عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة.. المصادقة على قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة    توقعات الطقس غدا الجمعة: ثلوج بجبال الريف وحرارة دون الصفر    ناصر بوريطة يستقبل السفير الجزائري الجديد    ترامب ينشر الصورة العائلية التي جمعته بأردوغان    غزة تحت نيران الاحتلال.. والمقاومة تقصف المستوطنات ب 360 صاروخا    50 حافلة لنقل جماهير الحسنية بالمجان إلى وجدة    فقد بصره بسبب لعبة فيديو على الهاتف    أبرز تعديلات مشروع مالية 2020.. الحكومة تتراجع عن تضريب التمور والرفع من الضريبة على السيارات الاقتصادية    دراسة: قلة النوم تزيد من خطر إصابة النساء بهشاشة العظام    بنك المغرب يكشف انخفاض احتياجات السيولة لدى البنوك    محتجو هونغ كونغ يطلقون السهام على رجال الشرطة        التكنولوجيات الجديدة الصديقة للبيئة في مجال صناعة السيارات محور ندوة بطنجة المتوسط    1500 درهم لحضور حفل الشاب خالد في المغرب    باحثة في الأنثروبولوجيا تدعو لإعادة تأهيل “مخازن الحبوب” وتحذر من اختفاء “التراث المعماري” بجنوب المغرب    بسبب "التلاعب" في تكلفة الدواء.. وزير الصحة يلغي صفقة مشبوهة    الكاف يوحد نظام نهائي كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال    ترامب يعترف بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا    رئيس أوكرانيا يقر قانونا لمكافأة المبلغين عن الفساد ب10% من المبالغ المصادرة    تنطلق فعالياته يومه الخميس … المهرجان الجهوي للمسرح الاحترافي بجهة الدارالبيضاء    فلاشات اقتصادية    الجواهري.. الرقمنة تطرح تحديات معقدة و"غير مسبوقة"    فيسبوك تحذف 3.2 مليارات حساب مزيف وملايين المنشورات    القطار الذي سيغير المغرب، قطار التوازن الترابي    مراكش عاصمة الثقافة الافريقية تحتضن المهرجان العالمي للفلكلور    أرقام مرعبة.. "الالتهاب الرئوي" يقتل طفلا في كل 39 ثانية !    الإله الفردي والإله الجماعي والحرية الفردية    الوصية في الفقه والقانون وتطبيقاتها الإرثية 1/2    كيف يفسر انتشار النفاق الاجتماعي في المجتمع المغربي؟    شاهدوا بالفيديو.. أجواء "الحضرة" في الزاوية الكركرية بالعروي إحتفالا بذكرى المولد النبوي    جماعة العدل والإحسان بالقصر الكبير في بيان للرأي العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





دور القضاء في مراقبة الانتخابات
المراقبة القضائية تصاحب العملية الانتخابية بدءا بالمنازعة في وضع طلب الترشيح
نشر في الصباح يوم 24 - 11 - 2011

لن يكون لأي عملية انتخابية معنى إلا في نطاق سلامة الإجراءات التي تسبقها أو تواكبها، والتي تعتبر الحصن الحصين مما قد يشوبها من مناورات أو إخلالات لا تعكس الإرادة الحقيقية للمعنيين بالأمر.
والسلطة القضائية أصبحت اليوم مطالبة أكثر من قبل بتحقيق الحماية لكل أطراف العملية الانتخابية لتكريس البعد الحقيقي
للممارسة الديمقراطية، ولهذا أصبحت السلطة المذكورة الركن الركين والفيصل في الحكامة الانتخابية، من خلال ردودها عن الطعون المقدمة ضد إجراءات العملية الانتخابية، وإصدارها قرارات تتوخى الشرعية لطمأنة الأفراد حول ضمان سلامة العملية واحترام إرادة الناخب الذي يجب أن توفر له الحرية في التعبير والتصويت لتأمين انتخابات حرة ونزيهة وشفافة التي هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي (الفصل 11 من الدستور الجديد).
المراقبة القضائية تصاحب العملية الانتخابية بدءا بالمنازعة في وضع ملف أو طلب الترشيح، إذ في هذه الحالة يجوز لكل مترشح للانتخابات التشريعية رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية، وذلك خلال أجل قصير جدا يتمثل في يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض، وتبت المحكمة المذكورة بصفة "انتهائية" في ظرف أربعة وعشرين ساعة وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء (المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب).
وباستثناء ما ذكر تبقى العملية الانتخابية الموالية تحت مراقبة المحكمة الدستورية التي تمارس الاختصاصات المستندة إليها بفصول الدستور بأحكام القوانين التنظيمية وتبت في صحة تقديم الطعون إليها مع إمكانية تجاوز الأجل المشار إليه بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها (الفصل 132 من الدستور).
وجدير بالذكر أن اختصاص المجلس الدستوري يشمل حتى الأعمال السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية ومن ضمنها القرارات الإدارية المتعلقة برفض التصريح بالترشيح، مما قد يكون لذلك من تأثير في نتائج الانتخاب. (قرار المجلس الدستوري 00.41 بتاريخ 13/11/2000)،
إن الرقابة القضائية التي تمارسها المؤسستان المتمثلتان في المجلس الدستوري والمحاكم الإدارية (في غير انتخاب أعضاء البرلمان) تضفي الشرعية على سلامة العمليات الإنتخابية وتطهرها من كل الشوائب على الرغم من الاختلاف الكبير بين المؤسستين المذكورتين سواء من حيث التأليف أو الاختصاص أو المسطرة.
حيث يمكن حصر أوجه الاختلاف فيما يلي:
- إن المجلس الدستوري يتمتع بوضعه المستقل خارج التنظيم القضائي وبإدارة ذاتية واستقلال مالي، على خلاف المحاكم الإدارية التي تزاول عملها في ظل التنظيم القضائي وتبعية مالية لوزارة العدل.
- يتألف المجلس الدستوري من اثني عشر عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة منهم يعينهم الملك والستة الآخرون يعين نصفهم رئيس مجلس النواب، والنصف الآخر منهم مجلس المستشارين.
- أما المحاكم الإدارية الابتدائية أو الاستئنافية والغرفة الإدارية لدى محكمة النقض، فتخضع من حيث التأليف لظهير التنظيم القضائي، كما تعقد جلساتها وتصدر قراراتها وفق ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية.
- القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري ملزمة وتكتسي قوة الشيء المقضي به، إذ هي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، أما القرارات الإدارية الاستئنافية فيجوز الطعن فيها بإعادة النظر أو بالنقض ما لم يصرح القانون بخلاف ذلك كما هو الشأن في عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية للطعن بالنقض طبقا للمادة 16 من ظهير 14 فبراير 2006.
أما أوجه التشابه بين المؤسستين فيمكن تلخيصها في أن جميع القضاة يؤدون اليمين القانونية قبل ممارستهم مهامهم وصدور كل القرارات معللة باسم جلالة الملك وإتمام المداولات بالسرية واختصاصهما في مراقبة صحة العمليات الانتخابية ثم مجانية التقاضي بخصوص الطعون الانتخابية.
وتجدر الإشارة أن المحاكم الإدارية ذات الولاية العامة للبت في المنازعات الانتخابية غير البرلمانية وتستمد هاته الولاية العامة من مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على اختصاصها كأصل عام في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات إلا ما استثني بنصوص خاصة، وقد عرف الفصل 26 من القانون نفسه الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المادة الانتخابية وحدد مجال هذا الاختصاص على سبيل المثال في الطعون المتعلقة بانتخاب مجالس الجماعية الحضرية والقروية والطعون المتعلقة بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها والمنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف الفلاحية والصناعية التقليدية والغرف التجارية والصناعية والنزاعات المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتختص المحاكم الإدارية بالنظر في هاته النزاعات في إطار القضاء الشامل، إلا أنه من باب الاستثناء تنظر المحاكم الإدارية في بعض القضايا المرتبطة بالمنازعات الانتخابية في إطار قضاء الإلغاء خصوصا القرارات المنفصلة عن العملية الانتخابية القابلة للطعن بالإلغاء والقرارات المتعلقة بمعاينة الاستقالة والإقالة الصادرة عن الوالي أو عامل العمالة في مواجهة أعضاء المجالس الجماعية.
ويبقى اختصاص الغرفة الإدارية قائما بالنسبة للمراسيم بعزل رؤساء المجالس في جميع المراسيم المتعلقة بالمادة الانتخابية.
ويمكن تلخيص نوع الطعون الانتخابية على سبيل المثال في المساس بسرية الاقتراع أو التصويت، البطلان الكلي أو الجزئي للعملية الانتخابية وتأثيره على النتيجة، المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وأهلية الناخب وغير ذلك.
يوجه المقرر المعين لعضو مجلس النواب أو مجلس المستشارين المطعون في انتخابه نسخة من العريضة المتعلقة بذلك، ويضرب له أجلا ليطلع على المستندات المرفقة بها في الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويأخذ صورا منها وليدلي كتابيا بملاحظاته في شأنها.
يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها أن توجهها إلى المجلس الدستوري إذا طلب منها ذلك، وله ان يأمر بإجراء تحقيق في الموضوع ويكلف المقرر المعين بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديه.
ويدلي الشهود بشهادتهم للمقرر في غيبة الطاعن والمنتخب المنازع في انتخابه ويؤدون القسم المنصوص عليه في الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية.
ويحرر المقرر محضرا بذلك ويدعو المعنيين بالأمر للاطلاع عليه في الأمانة العامة للمجلس الدستوري وإيداع ملاحظاتهم في شأنه كتابة في غضون ثمانية أيام.
عندما تكون القضية جاهزة يبت فيها المجلس الدستوري بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل ستين يوما، وللمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب.
وفي جميع الحالات يبلغ المجلس الدستوري قرارته إلى مجلس النواب أو مجلس المستشارين بحسب الحالة وإلى الأطراف المعنية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.
للمجلس الدستوري، إذا قضى لفائدة الطاعن، إما أن يلغي الانتخاب المطعون فيه، وإما أن يصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية.
وختاما نشير إلى أن المعيار التشريعي هو المحدد لاختصاص المحكمة الابتدائية أو الإدارية أو المجلس الدستوري بشأن الطعون الانتخابية بوجه عام، غير أن اجتهاد القضاء الإداري أوجد معيارا آخر أكثر مرونة وهو معيار الطبيعة الإدارية في المنازعة الانتخابية الذي يكون بالنظر إلى ما يترتب عن العملية الانتخابية من تنظيم مرفق عمومي، الأمر الذي نميل إليه من جانبنا تحسبا لإعماله في التعديلات التشريعية المرتقبة.
يتم الطعن في نتيجة انتخاب أعضاء البرلمان محدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، وذلك أمام المجلس الدستوري.
يحال النزاع على المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة توجه إلى أمانته العامة أو إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.
ويشعر عامل مقر الجهة أو العامل أو كتابة الضبط ببرقية أو نسخة عن بعد (فاكس)، الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويوجه إليها كل منهم العرائض التي تلقاها.
وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بحسب ترتيب وصولها.
في ما يخص العرائض الواردة من عمال مقار الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أو من كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية يشار في تسجيلها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري إلى تاريخ تسليمها إلى مقر الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
ويشعر الأمين العام للمجلس الدستوري فورا مجلس النواب بالعرائض التي وجهت إليه أو اشعر بتلقيها (المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 93.29 المتعلق بالمجلس الدستوري).
كما أنه يجب أن تكون العرائض ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيآت المحامين بالمغرب، وأن تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.
ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.
وللمجلس الدستوري أن يمنح الطاعن بصورة استثنائية أجلا للإدلاء بجزء من المستندات المشار إليها أعلاه.
وليس للعريضة أثر واقف.
مصطفى أشيبان: دكتور في الحقوق ومحام بالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.