قادة الأغلبية يتجاهلون مطالب رحيل أخنوش واتهامات بنكيران

تجاهلت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الحملة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الداعية إلى رحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وتخفيض أسعار المعروقات، كما تغاضت عن اتهامات رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بن كيران، لمرشحيها باستخدام أساليب غير مشروعة للفوز في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، وذلك خلال لقاء أمنائها العامين يوم أمس الجمعة في إطار اجتماع الأغلبية.
وعقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعها العادي بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير التجهيز والماء نزار بركة باعتباره الأمين العام لحزب الاستقلال، وبمشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال شيبة ماء العينين، وذلك وتفعيلا لميثاق الأغلبية.
لكن المثير للانتباه هو أن خلاصات هذا الاجتماع، التي تضمنها البيان الصادر مساء أمس، خلت من أي إشارة للحملة التي يشهدها موقع التواصل "الاجتماعي" فيسبوك، والتي نجمت عنها مئات الآلاف من التدوينات المطالبة برحيل أخنوش عن رئاسة الحكومة باعتباره متسببا في ارتفاع أسعار المحروقات ومستفيدا رئيسيا منها، كما لم تتضمن أي إشارة لاتهامات ابن كيران، باعتباره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لمرشحي تلك الأحزاب وللسلطات المحلية بالتلاعب في انتخابات الحسيمة ومكناس الجزئية.
وعبرت الوثيقة عن "تقدير حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا، على غرار ما يحدث على الصعيد الدولي، بتدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي"، وهو ما يشير إلى أزمة ارتفاع الأسعار الراهنة.
وأشاد قادة الأغلبية بالتدخل الحكومي الفوري تنفيذا للتعليمات الملكية والذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود التي بذلتها السلطات والقوات العمومية، وتنويهنا بحجم التآزر والتضامن اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية، وفق لغة البيان.
وعبر ثلاثي الأغلبية عن "تقديره العالي لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان، ومواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية".
أبان قادة الأحزاب الثلاثة عن "ارتياحهم الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات، وعلى رأسها الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود"، على حد تعبيرهم.
وتضمنت الوثيقة إشادة "بروح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، والتي نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، مكننا جميعا من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا".