اتهمه بالتعاون مع أجهزة المخابرات.. القضاء الإسباني يرفض منح الجنسية لمغربي بسبب علاقاته الوثيقة ببلده الأصلي

1. الرئيسية
2. تقارير
اتهمه بالتعاون مع أجهزة المخابرات.. القضاء الإسباني يرفض منح الجنسية لمغربي بسبب علاقاته الوثيقة ببلده الأصلي
الصحيفة – حمزة المتيوي
الخميس 9 مارس 2023 - 17:11
رفضت السلطات القضائية الإسبانية منح الجنسية لمواطن مغربي يعمل في القنصلية المغربية بإسبانيا، وذلك بعد اتهامه بالتعاون مع أجهزة المخابرات المغربية، تأييدا لقرار وزارة العدل في مدريد التي بررت الأمر بأنه يأتي من أجل "المصلحة الوطنية".
ووفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس" وصحيفة "إل كوريو" فإن المحكمة الوطنية أيدت قرار وزارة العدل برفض منح الجنسية الإسبانية لموظف في القنصلية العامة المغربية في إشبيلية والمقيم في المدينة نفسها، بناء على تقرير صادر عن جهاز المخابرات المركزي يؤكد "تعاونه الوثيق مع أجهزة المخابرات المغربية المتمركزة في إسبانيا".
وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022 تأييد لقرار السلطة الحكومة الإسبانية الصادر سنة 2019، بحرمان مواطن مغربي من الجنسية لأسباب "تتعلق بالنظام العام والمصلحة الوطنية"، حيث أبرزت الوزارة أن المعني بالأمر "لم يبرز السلوك المدني الجيد الذي نصت عليه القوانين المدنية الخاصة بالجنسية".
ووفق التقرير المرفق بالملف فإن المعني بالأمر، ومنذ وصوله إلى القنصلية المغربية في مدريد سنة 2016، كان له تعاون وثيق مع "الرئيس الحالي" لأجهزة المخابرات المغربية في إسبانيا، وهو ما حال دون حصوله على الجنسية على الرغم من كونه متزوجا من سيدة إسبانية من أصل مغربي ولديه منها طفلان، ما يعني أنه سيستمر بالعيش هناك بوثائق الإقامة لا غير.
وأبرز الموظف المغربي أن عمله بالقنصلية المغربية في إشبيلية منذ سنة 2010 اقتصر على كونه ترجمانا، في حين لم ير المدعي العام الإسباني ما يعارض حصوله على الجنسية الإسبانية، في حين شهد السجل المدني بأنه متمكن من اللغة الإسبانية ويتميز بالسلوك الجيد، كما أن لديه وسائل مشروعة لكسب العيش، في حين أكدت الشرطة الإسبانية أن سجله نظيف.
والمثير في الأمر هو أن ما حال دون حصول المعني بالأمر على الجنسية هو تقرير لجهاز المخابرات المركزي الوطني، الذي تحدث عن وجود "تعاون" بينه وبين المخابرات المغربية، على الرغم من أن التقرير لم يحمل أي ترسيم كرونولوجي أو جغرافي لهذا التعاون، لكن المحكمة اعتبرت أن ما ورد فيه كاف لأخذه بعين الاعتبار.يتمتع بعلا
بل أكثر من ذلك، فقد استندت المحكمة الوطنية على أن المعني بالأمر يتمتع بعلاقات جيدة مع بلده الأصلي، مبرزة أنه بقيامه بأداء خدمات في القنصلية المغربية في إشبيلية، سواء كمترجم أو كمسؤول، يدل على وجود "علاقات وثيقة مع بلده الأصلي"، معتبرا أن عمل المخابرات الإسبانية هو التحقق من التعاون الوثيق للمعني بالأمر مع الأجهزة المغربية.