1. الرئيسية 2. اقتصاد هل نستورد النفط الروسي أم لا؟.. وزيرة الانتقال الطاقي تتفادى تقديم توضيحات والحركة الشعبية تطالب بمثولها أمام البرلمان الصحيفة – حمزة المتيوي السبت 11 مارس 2023 - 15:50 لم يُفلح صمت الحكومة وتهربها من الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة باستيراد المغرب النفط الروسي من أجل إعادة بيعه بثمن مرتفع في السوق الوطنية، في طي هذا الملف أو إحالته على دوالب النسيان، حيث أصبح وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، مطالبة بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الأمر بعد أن تفادت الحديث عنه يوم أمس الجمعة. وكانت بنعلي قد ترأست ندوة بمقر الوزارة للحديث عن النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخلالها كان من المتوقع أن تجيب الوزيرة عن تساؤلات تهم الرأي العام، بما في ذلك قضية النفط الروسي، لكن الوزيرة اكتفت بنفي الاتهامات الموجهة لها بتفويت صفقة التواصل إلى شركة أجنبية مقابل 3 ملايين درهم، قائلة إن الأمر يتعلق بمؤسسة مغربية. وفي المقابل، قام الفريق الحركي بمجلس النواب، بمراسلة رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل مطالبته باستدعاء بنعلي إلى اجتماع اللجنة لمساءلتها حول موضوع النفط الروسي، مطالبا بتقديم توضيحات حول "الملابسات" التي شابت عملية الاستيراد، مبرزا أن الحكومة لم تقدم التوضيحات اللازمة للرأي العام. وجاء في المراسلة الموقعة من رئيس الفريق، إدريس السنتيسي، أنه في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية، فإن الفريق الحركي يتقدم إليكم بطلب استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى اللجنة. وأصبحت بنعلي ثاني وزيرة من حكومة عزيز أخنوش مطالبة بتقديم توضيحات بهذا الخصوص، بعد السؤال الكتابي الموجه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي أشار التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية الروسية القادمة عبر ميناء طنجة المتوسطي. وقال النائب الاتحادي عبد القادر بن الطاهر، إن بعض الشركات التي تستورد النفط لتلبية الحاجيات الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، بقيمة أقل من 70 في المائة من عموم ثمنه في السوق الدولي، موردا أن تلك الشركات المستورِدة تقوم بتغييرات في الوثائق والشواهد التي تكشف عن مصدره الروسي، ليبدو وكأنه قادم الخليج أو من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ثم تبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني. وأوضح المصدر نفسه أن هذه العملية تمكن شركات المحروقات من تحقيق "أرباح مهولة"، مبرزة أن كل ذلك "يحدث بتواطؤ صريح للشركة المُسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، ما دفع الفريق الاشتراكي إلى مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
