واردات المغرب من النفط الروسي تواصل إثارة الجدل.. وخبير يوضح بشأن الموضوع

يتواصل الجدل حول واردات المغرب من النفط الروسي، وهو الموضوع الذي فجره الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعدما كشف ما أسماه "فضيحة تلاعب" بعض الشركات بأثمنة الغازوال بتغيير مصدر الاستيراد.
Advertisements
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف المحلل الاقتصادي محمد جدري أن النقاش الرائج مؤخرا حول استيراد المغرب للنفط الروسي بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، يطرح احتمالين، يتعلق الأول منهما بضرورة خروج الحكومة عن صمتها من خلال أجهزتها الرقابية إن على مستوى الجمارك أو مجلس المنافسة، لتوضيح ما مدى صحة استيراد الشركات المستثمرة في المغرب للنفط الروسي؟ وإن كان كذلك، فبأية أسعار؟
أما بالنسبة للاحتمال الثاني، فهو يرتبط حسب جدري بصحة هذه المزاعم، مبرزا أنه "في حال كان الأمر كذلك، فيجب على مجلس المنافسة أن يلعب دوره كاملا، لأنه لا يمكن أن نستورد منتوجات بأسعار بخسة ونبيعها للمغاربة بأثمنة باهضة"، وفق تعبير المتحدث.
Advertisements
وكان فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قد وجه سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص شراء النفط الروسي بأثمنة بخسة وبيعه للمغاربة بأثمنة النفط الأمريكي والخليجي.
وحسب ذات السؤال، قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن "الشركات التي تستورد المواد النفطية تقوم بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط"، موضحا أن "بعض شركات المحروقات بدأت تستورد الغازوال الروسي بثمن جد منخفض، وتزور وثائقه لتبيعه بثمن جد مرتفع، حسب السوق الدولية".
Advertisements
وتجدر الإشارة إلى أن ذات الفريق كان قد تطرق سابقا في سؤال كتابي آخر موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لاختلالات تتعلق بشبكات تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية.
Advertisements
Advertisements