العدالة والتنمية يتّهم أخنوش بالسطو على ريع الزيادة في أسعار قنينات الغاز والدعم من الميزانية العامة لصالح شركته "أفريقيا غاز" على حساب جيوب المغاربة

1. الرئيسية
2. المغرب
العدالة والتنمية يتّهم أخنوش بالسطو على ريع الزيادة في أسعار قنينات الغاز والدعم من الميزانية العامة لصالح شركته "أفريقيا غاز" على حساب جيوب المغاربة
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأثنين 27 ماي 2024 - 22:16
ندّد حزب العدالة والتنمية، ب"منهجية" الحكومة الحالية في إصلاح صندوق المقاصة وتعمدها الخلط بخصوص هذه الزيادة بين المقاربة السابقة لحكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الاله ابن كيران ومقاربة الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، معتبرا أن هذا الأخير يسعى بتفان لإغناء شركته "أفريقيا غاز وفروعها" المهيمنة على السوق، وتمكينها من ريع الزيادة في أسعار القنينات والدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب.
ويرى العدالة والتنمية، أن أوجه الاختلاف بين المقاربتين كثيرة ومتعددة وفاصلة، ومنها افتقاد حكومة أخنوش ل "الشجاعة السياسية ولمبادئ الشفافية والمسؤولية، حيث لجأت إلى إصدار بلاغ غير موقع ويوم عطلة هو الأحد 19 ماي مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان، واكتفت بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية" وفق ما جاء في بلاغ الأمانة العامة للحزب.
واعتبر "البيجيدي"، أن مقاربة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي سبق وصرح بأنه يريد الإبقاء على صندوق المقاصة، ليس المراد منها توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة، إذ أن الذي وفر الاعتمادات الكافية واللازمة لهذا الورش الاجتماعي المهم هو وفق العدالة والتنمية "الإصلاح الكبير الذي قامت به بكل شجاعة وشفافية ووطنية حكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الاله ابن كيران".
ونبّه العدالة والتنمية، إلى أن هذه المقاربة تهدف أساسا إلى تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي توجد شركته "إفريقيا غاز وفروعها" في وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني "الاستيراد، والتخزين، والتعبئة، والتوزيع..."، حيث ستستفيد هذه الشركة من الزيادة في أسعار القنينات -الذي يكتوي منه المواطن- مباشرة من جيوب المواطنين، وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب.
وبالنظر لما سبق، أكدت الأمانة العامة رفضها الكامل لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، ووقوفها ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، والتي توجد على النقيض من مقاربة العدالة والتنمية موردة أنه "ما فتئ الحزب يدافع عنها بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، وهي التي تهدف أولا إلى القطع النهائي مع الريع والفساد والاستفادة غير المستحقة من صندوق المقاصة، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الهشة، وثالثا، استعادة التوازنات المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة صرف أجور الموظفين وتمويل نفقات الاستثمار والقطاعات والبرامج الاجتماعية..."
وبخصوص غاز البوتان على وجه التحديد، ذكرت الأمانة العامة بتصريحات سابقة لعبد الإله بنكيران بخصوص مقاربة الحزب لإصلاح صندوق المقاصة والمتمثلة في المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح "قنينة غاز" مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا، مقابل أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة، ووقف هذا الدعم المقرون بالريع الذي تستفيد منه هذه الشركات في غياب قدرة صندوق المقاصة على التحقق من الكميات الحقيقية المستوردة والموزعة والمستهلكة من غاز البوتان.
ومن جهة أخرى، وتجنبا للمضاربة والتفاهمات والتواطؤات وكل الممارسات المنافية للمنافسة والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة غير معقولة في أسعار بيع قنينات الغاز، أكد "البيجيدي" على ضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع وتوفير "قنينة غاز" مجانا، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تحديد هامش الربح باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30% وهدف 51.000 هكتار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60% إلى 100% وهو ما يعني إذا ما أضفناه إلى قرار الحكومة الزيادة في سعر الغاز مع الإبقاء على دعم الغاز أن سياسة الحكومة هي مواصلة دعم استهلاك غاز البوتان في الفلاحة واستمرار الاعتماد عليه بما يخدم مصالح فئات محددة ويضمن الريع في المقاصة.
أما فيما يتعلق بتدبير الحكومة لأضاحي عيد الأضحى المبارك، فقد جدد العدالة والتنمية استنكاره لطريقة تعاطي الحكومة، للموسم الثالث على التوالي، مع هذه الشعيرة وتحويلها لمحطة لإغناء الغني وتفقير الفقير، وهو ما تكرسه من خلال دعم المستوردين دون مراقبة عوض أن تدعم الكسَّابة أو المستهلكين مباشرة، مما ينزع عن هذه الحكومة أي ادعاء بخدمة الدولة الاجتماعية، وهي تحول المال العام لخدمة فئة معينة من المستوردين وأصحاب المصالح.
وذكّر الحزب بموقفه من هذه السياسة، مؤكدا أن هذه الطريقة وبقدر ما يترتب عنها من هدر للمال العام عبر وقف رسوم الاستيراد والدعم العمومي المباشر للمستوردين والإعفاء غير القانوني من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وكونها لا تحقق هدف توفير الأضاحي بالعدد الكافي والثمن المعقول، فإنها ستؤدي إلى القضاء على المنتوج والقطيع الوطني وتهدد الأمن الغذائي لبلدنا، وأنه كان من الأولى والأجدر أن تعمل الحكومة على الدعم المباشر للفلاحين والكسَّابة وتطوير القطيع الوطني والدعم المباشر للمواطنين وتحذر الحكومة مرة أخرى إلى خطورة هذه المقاربة الفاسدة والريعية.