تزايد محاولات الهجرة على سبتة المحتلة.. هل تدفع المدينة ثمن فرض تأشيرة شينغن؟

1. الرئيسية
2. تقارير
تزايد محاولات الهجرة على سبتة المحتلة.. هل تدفع المدينة ثمن فرض تأشيرة شينغن؟
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
السبت 14 شتنبر 2024 - 12:13
تشهد المناطق المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، استنفارا أمنيا كبيرا، بعد زيادة القوات المغربية من عناصرها في المنطقة، ورفع درجة التأهب، لتفادي محاولات جماعية كبيرة لاقتحام سبتة المحتلة، عن طريق البحر سباحة، ولا سيما بعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُحرض على الهجرة السرية إلى سبتة.
وحسب معطيات حصلت عليها "الصحيفة"، فإن هناك تنسيقا عالي المستوى بين جميع السلطات المحلية والأمنية في جهة طنجة تطوان والحسيمة، بتعليمات من وزارة الداخلية، تدعو إلى ابعاد المهاجرين من محيط سبتة المحتلة، وترحيل كل ما اشتُبه في قدومه إلى المدن المجاورة لتنفيذ محاولات الهجرة السرية.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن السلطات الأمنية والمحلية، تشن حملات متفرقة في طنجة وتطوان والفنيدق ومرتيل، وشددت المراقبة في السدود الأمنية، لمنع الشباب والقاصرين والمهاجرين الأجانب، الذين يرغبون في الوصول إلى الفنيدق للهجرة إلى سبتة عن طريق السباحة.
وأدت الحملات إلى حدود الساعة إلى توقيف العشرات من الشباب والمراهقين، خاصة في طنجة، حيث شنت السلطات المحلية المدعومة بالسلطات الأمنية، حملات بمحيط المحطة الطرقية، وقد تم توقيف العشرات من الشباب والقاصرين القادمين من مدن الداخل، تبين أنهم كانوا يقصدون مدينة الفنيدق للقيام بهجرات سرية إلى سبتة، وتم ضبط معدات السباحة مع العديد منهم.
وحسب العديد من الفعاليات الجمعوية بالفنيدق تواصلت معها "الصحيفة"، فإن الوضع الحالي الذي تعيشه مدينة سبتة المحتلة، يرجع بالأساس إلى قرار حكومة سبتة المحتلة بفرض التأشيرة لدخول المدينة، وإنهاء العمل ب"استثتناء شينغن" الذي كان يسمح لسكان عمالة المضيق- الفنيدق وإقليم تطوان، بالعبور إلى سبة بجواز السفر فقط دون الحاجة ل"الفيزا".
وأضافت هذه الفعاليات، أنه قبل فرض تأشيرة شينغن، لم تكن سبتة المحتلة تشهد هذا الضغط الكبير من طرف المهاجرين غير النظاميين، وكانت محاولات التسلل إليها مرتبطة فقط بالمهاجرين الذين ينحدرون من دول أخرى، وخاصة من دول جنوب الصحراء، وكان هؤلاء يسهل التصدي لهم من طرف السلطات المغربية، على عكس الحال الآن، التي يصعب معها رصد المواطنين العاديين من الآخرين الذين يرغبون في التوجه إلى الفنيدق للهجرة إلى سبتة.
وأشارت المصادر ذاتها، أن الشباب المغاربة، وخاصة الذين ينتمون إلى المناطق المجاورة، كانوا يدخلون إلى سبتة ويخرجون منها بشكل عادي، دون أن تكون لديهم أي رغبة في الهجرة، لكن الوضع تغير كليها حاليا، حيث ازدادات الرغبة في الهجرة إلى سبتة بعد فرض التأشيرة، واصفا أحدهم الوضع بمقولة "كل ممنوع مرغوب فيه".
غير أن هذا الأمر، ليس إلا مجرد من أسباب تزايد محاولات الهجرة حسب ذات الفاعلين، مشيرين إلى أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من الشباب المغاربة، تساهم بشكل كبير في دفعهم إلى القيام بمحاولات الهجرة السرية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن النائب البرلماني عن دائرة تطوان، المنتمي لحزب الاستقلال، منصف الطوب، وجهة مؤخرا أسئلة كتابية موجهة لوزيرين في حكومة أخنوش، وهما يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وقد تضمنت الأسئلة التي اطلعت عليها "الصحيفة" تحميلا واضحا للحكومة مسؤولية ما يحدث في تطوان والمضيق من مظاهر البطالة والهجرة.
وقال الطوب في سؤاله الكتابي الموجه للوزير يونس السكوري إن "ساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، تعيش استياء عارما خاصة في أوساط الشباب، في ظل ارتفاع نسب البطالة التي تدفع شباب المنطقة إلى الهجرة بحثا عن لقمة العيش، بعد انسداد أفق التشغيل بالمنطقة".
واعتبر البرلماني الاستقلالي إن هذا الوضع سببه "ضعف مواكبة القطاع الحكومي الوصي لمجال التشغيل، والبحث عن فرص الشغل الحقيقية وشروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، وذلك نظرا لضعف السياسة القطاعية في هذا الصدد، الموجهة لمجال التشغيل من أجل الحد من آفة البطالة التي تنخر المجتمع التطواني وخاصة في صفوف الشباب وحاملي الشواهد العليا".
وساءل الطوب في سؤال كتابي آخر موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور عن "التدابير والاجراءات والسبل المزمع اتباعها من أجل الحد من ضعف الأنشطة الصناعية والاقتصادية بالمناطق المجاورة لسبتة المحتلة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعيشها ساكنتي إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وذلك من جراء مخلفات إغلاق المعبر الحدودي منذ سنة 2019".
وبرر البرلماني الاستقلالي سؤاله لوزير الصناعة والتجارة ب"غياب أي مشاريع استثمارية تساهم في خلق فرص الشغل والحد من ارتفاع ظاهرة البطالة بهذه الأقاليم، وذلك على الرغم من إحداث منطقة صناعية بالفنيدق والتي لم تساهم في جذب الشركات والمقاولات التي من شأنها إخراج المنطقة من هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية".