الجزائر تتهم اليمين الفرنسي ب"النزعة الانتقامية"

عبرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي عن استنكارها لما وصفته ب"حملة تضليل وتشويه" يقودها اليمين الفرنسي المتطرف، المعروف ب"خطاب الكراهية والنزعة الانتقامية" حسب تعبيرها، بعد اللهجة الشديدة التي استعلمتها فرنسا ضدها عقب رفضها استقبال المؤثر الجزائري نعمان بوعلام، المعروف ب"دوالمين"، الذي رحّلته فرنسا مؤخرا.

وجاء الرد الجزائري، أمس السبت، بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بعدما قال إن بلاده قد تلجأ إلى "تفعيل أوراق ضغط" مثل التأشيرات والمساعدات التنموية إذا استمرت الجزائر في موقفها التصعيدي المتمثل في رفض استقبال مواطنيها الذين تُرحلهم فرنسا.


وقالت الجزائر إنها لم "تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال"، موجهة اللوم إلى أعضاء في الحكومة الفرنسية الذين ينتمون إلى أحزاب يمينية، حيث قالت "خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية – الفرنسية ضغائنهم، المليئة بالوعيد والتهديد… ضغائن يفصحون عنها علناً، ودون أدنى تحفظ أو قيد".

وبررت الجزائر رفضها استقبال أحد المؤثرين الجزائريين الذين حاولت فرنسا طردهم من البلاد بعد نشره لفيديو تحريضي ضد المعارضين للنظام الجزائري فرنسا، بأن "المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما. كما أنه أب لطفلين وُلدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلاً عن أنه مُندمج اجتماعياً، كونه يمارس عملا مستقراً لمدة 15 عاما".

وحسب بيان الخارجية، فإن كل هذه المعطيات "تمنحه بلا شك حقوقا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة، تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة أن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة، المقررة في 24 فبراير من هذا العام".

ويأتي هذا الرد من الجزائر، بعدما أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن غضبه من عدم تعاون السلطات الجزائرية في استقبال رعاياها، وشدد على أن فرنسا تعتزم الدخول في "مواجهة حاسمة" مع الجزائر لإجبارها على القبول بالتعاون في مجال ترحيل المواطنين الجزائريين الذين ترغب باريس في ترحيلهم لأسباب تتعلق بمخالفتهم لقوانين البلاد.

وقال وزير الداخلية، وفق ما أوردته "لوباريزيان"، بكلمات حادة "لقد وصلنا مع الجزائر إلى مستوى مقلق للغاية. الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا"، مضيفا إن "هذا الوضع لا يمكن تحمله" وأنه يجب "تقييم جميع الوسائل المتاحة" تجاه الجزائر.

ومن بين الخيارات التي طرحها الوزير لاستخدامها ضد الجزائر، أولها مسألة التأشيرات، حيث شدد على ضرورة تحقيق نوع من "التبادلية" في هذا الصدد، قائلا "نحن نقدم لهم التأشيرات، لكنهم لا يمنحوننا ما يكفي من التصاريح القنصلية"، وهو ما يشير إلى عزم فرنسا العودة إلى فرض العقوبات على الجزائر في مجال التأشيرات عن طريق تقليصها.


وأما ورقة الضغط الثانية التي أشار إليها وزير الداخلية الفرنسي، يتعلق الأمر ب"التعريفات الجمركية"، حيث قال "إننا نعمل على مستوى أوروبا بشأن التعريفات الجمركية. إذا كنتم لا تريدون التعاون وتقديم التصاريح القنصلية اللازمة لإبعاد مواطنيكم، خاصة الخطرين منهم، فسننظر في مسألة التعريفات الجمركية".

وحسب الصحيفة الفرنسية المذكورة، فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي تطبق نفس التعريفات الجمركية على السلع المستوردة من خارج الاتحاد، مشيرة إلى أن الجزائر تتمتع ب"تفضيلات جمركية" مع الاتحاد الأوروبي لبعض "المنتجات الصناعية والزراعية (بما في ذلك المصنعة) ومنتجات الصيد".

وأضافت "لوباريزيان" في هذا السياق، أنه بفضل هذه الامتيازات الجمركية، زادات المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر في 2023 بنسبة 5,3% ، وفي سنة 2022، كانت فرنسا ثالث أكبر عميل للجزائر (10.5% من الإجمالي)، مما يعكس أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة.

أما بالنسبة لورقة الضغط الثالثة التي تعتزم باريس استخدامها ضد الجزائر، فقد أشار برونو ريتايو إلى ورقة "المساعدات التنموية"، فبحسب تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الفرنسية، فإن هذه المساعدات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة في الدول النامية، من ضمنها الجزائر.