مؤشر الحرية الاقتصادية ل2025.. المغرب يستمر في صدارة المنطقة المغاربية ويُحسن ترتيبه العالمي

1. الرئيسية
2. اقتصاد
مؤشر الحرية الاقتصادية ل2025.. المغرب يستمر في صدارة المنطقة المغاربية ويُحسن ترتيبه العالمي
الصحيفة – بديع الحمداني
الأثنين 10 مارس 2025 - 22:33
يواصل المغرب ترتيبه في مقدمة البلدان المغاربية الأكثر حرية في المجال الاقتصادي، بناء على مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي التي تصدره المؤسسة البحثية الأمريكية "The Heritage Foundation"، مسجلا تحسنا مهما في ترتيبه العالمي لسنة 2025 مقارنة بالسنة الماضية.
وحسب تقرير المؤشر المذكور، فإن المغرب حل في المرتبة 86 على المستوى العالمي من ضمن 184 بلدا، مسجلا تقدما إيجابيا في ترتيبه مقارنة بتصنيف 2024 حيث كان قد حل في المرتبة 101 في هذا المؤشر، علما أنه كان قد تصدر منطقة المغرب العربي كأثر بلد يتميز بالحرية الاقتصادية.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية للمؤسسة المذكورة على أربعة مجالات للحرية الاقتصادية، ويتعلق الأمر بسيادة القانون، وحجم الحكومة، والفعالية التنظيمية، والأسواق المفتوحة، وتتفرع منها 12 مؤشرات يتم الاعتماد عليها في تنقيط تلك المجالات الاقتصادية الأربع، وهي حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والكفاءة القضائية، والإنفاق العام، والضغط الضريبي، والصحة المالية، وحرية الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية، والحرية التجارية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.
وحصل المغرب على تنقيط 60.3 من أصل 100 نقطة التي تُعتبر هي قمة معدل الحرية الاقتصادية في العالم، ويتم تقسيم تصنيف البلدان على 5 مستويات، المستوى الأول هو الاقتصاد "الحر بشكل كامل"، والمستوى الثاني هو "حر تقريبا" والمستوى الثالث "حر بشكل معتدل" والمستوى الرابع "تقريبا غير حر" والمستوى الخامس هو "الاقتصاد غير الحر".
وحصل المغرب على تنقيط جيد بفوق 70 نقطة في المؤشرات الفرعية التالي وهي الحرية المالية والحرية النقدية وحرية الاستثمار والضغط الضريبي، في حين حصل على تنقيط أدنى في نزاهة الحكومة والكفاءة القضائية وحرية العمل والصحة المالية.
وحل المغرب هذه السنة في المستوى الثالث، أي "حر بشكل معتدل" بعدما كان العام الماضي في المستوى الرابع، وبالتالي يكون أول بلد في شمال إفريقيا في هذا المستوى، متبوعا في المرتبة الثانية بموريتانيا (المرتبة 119 عالميا)، ثم مصر ثالثا (المرتبة 145 عالميا)، وفي المرتبة الرابعة تونس صاحبة المرتبة 149 عالميا، ثم الجزائر خامسا بمرتبتها ال160 عالميا، في حين لم يشمل المؤشر ليبيا في ظل غياب المعطيات الموثوقة حول اقتصاد البلد.
هذا وعلى الصعيد العالمي، فإن دولة سنغافورة حافضت على مكانتها باعتبارها الاقتصاد الأكثر حرية في العالم، تليها سويسرا مباشرة في المركز الثاني، وأيرلندا في المرتبة الثالثة، والرابعة لتايوان، والمرتبة الخامسة لدولة ولوكسمبورغ.