مؤشر يصنف المغرب رائدا ل"الحرية الاقتصادية" بشمال إفريقيا

تقدم المغرب ب14 مركزا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2015، الذي تضعه المؤسسة الأمريكية "FONDATION HERITAG، ليحتل المرتبة 89 عالميا خلال سنة 2015 من أصل 187 دولة، حيث حصل على معدل60.1 من أصل 100 نقطة يمنحها المؤشر.
وقال القائمون على وضع المؤشر إن "المغرب استطاع الرفع من تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية ب 1.8 نقطة مقارنة مع السنة الماضية، بفضل ما أحرزه المغرب على مستوى الحرية التجارية، و"التطور الطفيف في مجال محاربة الفساد" وفق التقرير الدولي.
وسجل المغرب تقدما في ثلاثة معايير يعتمدها المؤشر لتنصيف الدول، وهي حرية العمل وحرية المالية، ثم الحرية التجارية، في حين حقق المغرب تراجعا على مستوى ثلاثة معايير أخرى، وهي حرية الأعمال، ثم الإنفاق الحكومي على الاستثمارات العمومية.
واعتبر المؤشر أن "هذه الاستثمارات تراجعت خلال السنة الماضية، كما تقهقر المغرب في معيار النظام الضريبي، ذلك أن الضريبة المفروضة على الشركات، وكذلك على الدخل مازالت مرتفعة، وهو ما يجعل من النظام الضريبي المغربي يحتاج إلى إصلاح عميق".
وسجل المؤشر دخول المغرب في خانة الدول التي تتوفر على اقتصاد "حر نسبيا"، وهي نفس الخانة التي تضم كلا من فرنسا التي جاءت في الرتبة 73 عالميا، وإسبانيا التي احتلت المرتبة 43 في العالم.
وأفاد المصدر بأن المغرب هو البلد الذي يعرف أكبر قدر من الحرية الاقتصادية في منطقة شمال إفريقيا، في الوقت الذي احتلت فيه تونس المرتبة 107 على الصعيد العالمي، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 157، وهو ما جعلها ضمن الدول التي "تضيق على الحرية الاقتصادية".
وعلى الصعيد العربي احتل المغرب المرتبة التاسعة، في حين جاءت البحرين في المرتبة الأولى كأكثر اقتصاد عربي حر، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة، ثم دولة قطر، في حين جاءت الجزائر في مؤخرة الترتيب.
وأورد المؤشر أن المغرب استفاد من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعطت هذه الاتفاقيات "دينامية جديدة للتجارة في المغرب"، علاوة على أن انفتاح المغرب على الاستثمارات الأجنبية وتسهيله لإجراءات الاستثمار "ساهم في تطوير الاقتصاد المغربي" وفق المؤشر.