حكومة أخنوش أمام اتهامات "تضارب المصالح" من جديد بعد تصريح "مثير" لكاتبة الدولة في الصيد البحري

1. الرئيسية
2. المغرب
حكومة أخنوش أمام اتهامات "تضارب المصالح" من جديد بعد تصريح "مثير" لكاتبة الدولة في الصيد البحري
الصحيفة من الرباط
الأثنين 5 ماي 2025 - 14:18
عادت اتهامات "تضارب المصالح" لتُلاحق حكومة عزيز أخنوش، بعد تصريح وصف ب"المثير" أدلت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال لقاء حزبي نظم بمدينة الداخلة، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى ما تضمنه من اعتراف مباشر بمنح دعم عمومي ضخم لقيادي حزبي مقرب من رئيس الحكومة.
وقالت الدريوش، في كلمة ألقتها أمام منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، إن وزارتها قدمت دعما ماليا بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لمشروع لتربية الصدفيات في الداخلة، مشيرة إلى أن المستفيد هو امبارك حمية، البرلماني عن الحزب نفسه ورئيس جمعية وادي الذهب للصيد البحري.
ويُعد امبارك حمية أحد الأسماء البارزة في الحزب الذي يقوده أخنوش، ويشغل في الآن نفسه عضوية البرلمان، وهو ما أثار تساؤلات حادة بشأن مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وفتح الباب أمام اتهامات بتداخل المصالح بين العمل الحكومي والانتماء الحزبي، خاصة أن المشروع تم دعمه في جهة انتخابية يمثلها المستفيد نفسه.
ورغم أن كاتبة الدولة تحدثت عن المشروع بكثير من الفخر خلال اللقاء الحزبي، إلا أن تصريحها فُسر من طرف نشطاء ومراقبين على أنه "إدانة ذاتية"، إذ كشف بشكل مباشر عن علاقة مصلحية بين أعضاء في الحكومة ومنتمين لحزبها، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة الانتقادات المتكررة التي تواجهها حكومة أخنوش بخصوص نزاهة تدبير المال العام.
وتأتي هذه القضية في سياق الاتهامات المتواصلة لحكومة عزيز أخنوش بخصوص "تضارب المصالح"، حيث كانت قد تفجّرت سابقا صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء واحدة من أضخم قضايا "تضارب المصالح" خلال ولاية الحكومة الحالية، وذلك بعد كشف "الصحيفة" في تحقيق استقصائي نشر في ماي 2023 عن دخول شركتين مملوكتين لأخنوش للمنافسة والفوز بالصفقة، ويتعلق الأمر ب"إفريقيا غاز" و"غرين أوف أفريكا".
وأشعلت هذه القضية ردود فعل قوية من المعارضة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، الذي وصفها ب"الفضيحة السياسية"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لم يكتف فقط بالمنافسة عبر شركاته، بل استفاد أيضا من دعم عمومي رغم تصريحه عكس ذلك داخل قبة البرلمان، ما يُعد تضليلا للرأي العام، وفق تعبير الحزب.
وقال "البيجيدي" في بيان رسمي إن هناك تناقضا صارخا بين تصريح أخنوش الذي أكد فيه عدم تخصيص أي دعم لمشاريع تحلية المياه، وبين بلاغ رئاسة الحكومة الذي كشف عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على تقديم دعم عمومي للمشروع نفسه، ما يضرب في العمق مبادئ الشفافية والنزاهة.
وبينما طالبت المعارضة بفتح تحقيق شامل، فضل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في يناير الماضي التزام الصمت رافضا تقديم أي توضيحات بخصوص طبيعة الصفقة، وهل تستفيد فعلا من دعم عمومي بنسبة 30 في المئة، مكتفيا بالقول إن "كل شيء يتم في إطار القانون".
ولم يتوقف الجدل عند حزب العدالة والتنمية، إذ وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، ما جرى في صفقة تحلية المياه ب"الفضيحة"، مؤكدا أن الحكومة تطبع بشكل مقلق مع تضارب المصالح، ما يهدد الثقة في المؤسسات ويؤشر على أزمة في الحكامة والنزاهة العامة بالمغرب.
وتساءل بنعبد الله عن سبب التراجع الحكومي في تقديم قانون تضارب المصالح، مشيرا إلى أن ما يجري اليوم يُشكل تراجعا خطيرا في جهود محاربة الإثراء غير المشروع، ويكشف عن قصور كبير في التعامل مع مؤسسات الرقابة، بل ومحاولة تهميشها.