أخنوش يُنهي سنة 2024 بتحسن في ثروته مع توقعات بنموها بعد صفقة تحلية مياه الدار البيضاء

1. الرئيسية
2. اقتصاد
أخنوش يُنهي سنة 2024 بتحسن في ثروته مع توقعات بنموها بعد صفقة تحلية مياه الدار البيضاء
الصحيفة – بديع الحمداني
الخميس 2 يناير 2025 - 23:00
اختتم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، سنة 2024 بتحقيق زيادة ملحوظة في ثروته الشخصية التي بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بثروته خلال 2023 التي لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، وفق مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في إحصاء ثرواث أثرياء العالم.
ويتزامن هذا التحسن في ثروة أخنوش مع النقاش السياسي الدائر في المغرب حول تضارب المصالح، خاصة بعد فوز إحدى الشركات المملوكة لأخنوش بصفقة كبرى لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء، بقيمة تتجاوز 6.5 مليارات درهم، وهو المشروع الذي يثير حاليا جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية.
وكانت "الصحيفة" أول من كشف، في تحقيق استقصائي نشر في ماي 2023، عن خيوط الصفقة المثيرة، والتي شاركت فيها شركتا "إفريقيا غاز" و"غرين أوف أفريكا"، التابعتان لأخنوش، ضمن تحالف مع شركة "أكسيونا" الإسبانية، وهي الصفقة التي تواجه الآن انتقادات واسعة بسبب ما وصفه البعض ب"حالة تضارب المصالح".
وفي جلسة برلمانية عُقدت دجنبر الماضي، حاول أخنوش الدفاع عن نزاهة الصفقة، مؤكدا أن اختيار الشركات تم بناء على معايير تنافسية، إلا أن حزب العدالة والتنمية رد ببيان اتهم فيه رئيس الحكومة بإخفاء حقائق تتعلق بالدعم العمومي المقدم لمثل هذه المشاريع، معتبرا أن تصريحات أخنوش تعاني من "تناقض واضح".
من جانبه، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الصفقة استفادت من دعم الدولة وفقا لميثاق الاستثمار، الذي يتيح دعما يصل إلى 30% من تكلفة المشاريع الاستراتيجية، كما أشار إلى تخفيض نسبة الضرائب على الشركات من 35% إلى 20%، ما يعزز المخاوف بشأن نزاهة العملية.
ودعت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، إلى استقالة رئيس الحكومة على خلفية ما وصفته ب"الفضيحة السياسية"، حيث أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن تضارب المصالح في مثل هذه القضايا يستوجب المحاسبة أو الاستقالة كما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، حيث أعلن التقدم والاشتراكية عن نيته تقديم مشروع قانون صارم لمحاربة تضارب المصالح، على اعتبار أن هذه القضية تمثل اختبارا حقيقيا للنظام السياسي المغربي ولقدرة الحكومة على تعزيز الثقة في المؤسسات.
هذا وتتضمن صفقة محطة تحلية مياه البحر تصميمها، وتمويلها، وتشغيلها لمدة 30 عاما، بطاقة إنتاجية تصل إلى 548,000 متر مكعب يوميا مع إمكانية التوسعة، وتشكل المحطة جزءا من استراتيجية المغرب لمواجهة ندرة المياه.