فاينانشيال تايمز: تصريحات وزير الخارجية البريطاني بخصوص الصحراء تعني "اعترافا فعليا" بسيادة المغرب على المنطقة

1. الرئيسية
2. تقارير
فاينانشيال تايمز: تصريحات وزير الخارجية البريطاني بخصوص الصحراء تعني "اعترافا فعليا" بسيادة المغرب على المنطقة
الصحيفة من الرباط
الأثنين 2 يونيو 2025 - 12:00
وصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو دائم العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بخصوص قضية الصحراء، بأنه يمثل "اعترافا فعليا" بسيادة المغرب على المنطقة، مبرزة أن هذا "التحول" سيتيح لشركات البلاد "فرصا أكبر" لولوج السوق المغربي.
ووفق الصحيفة فإن تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يوم أمس الأحد بالمغرب، "تعني فعليا اعترافًا بريطانيًا بسيادة الرباط على الإقليم المتنازع عليه"، موردة أن الحكومة البريطانية "أعربت عن دعمها لخطة المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية، في تحول عن موقفها التقليدي، بهدف منح الشركات البريطانية فرص وصول أكبر إلى السوق المغربية قبل تنظيم كأس العالم 2030".
ووفق المصدر نفسه, فإن هذه التصريحات تشكل "تغيُرًا في موقف بريطانيا الدبلوماسي، التي كانت تعتبر في السابق أن وضع الصحراء الغربية غير محدد"، وتابعت أنه "من المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب الجزائر، الجارة والخصم الإقليمي للمغرب، التي تستضيف وتدعم جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الإقليم".
وشددت "فاينانشيال تايمز" على أن دعم بريطانيا للخطة المغربية يُعد، فعليًا، اعترافًا بسيادة المغرب على الإقليم، ويأتي في سياق موجة متزايدة من الدعم الدولي للرباط في السنوات الأخيرة، مذكرة بأنه، في سنة 2020، وفي أواخر ولايته الأولى، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة.
وفي إشارة إلى الانعكاسات المتوقعة من هذه الخطوة على العلاقات بين لندن والجزائر العاصمة، أورد المصدر ذاته أن فرنسا دعمت خطة الحكم الذاتي العام الماضي، بينما أيدتها إسبانيا منذ سنة 2021، ما أدى إلى توتر حاد في علاقاتهما مع الجزائر.
الأمر الآخر المهم في هذه الخطوة، هو انعكاساتها الاقتصادية على لندن، فقد أوضحت الحكومة البريطانية، وق التقرير ذاته، أن الاتفاقيات التجارية الجديدة مع المغرب ستمنح الشركات البريطانية أولوية في تقديم العروض لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، الذي ستنظمه المملكة بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
وأشارت أيضا إلى وجود "فرص واعدة أمام الشركات البريطانية في مجالي الرعاية الصحية والطاقات المتجددة"، وذكرت الحكومة كذلك بأن القرار يأتي في إطار "عقيدتها للسياسة الخارجية" التي تُعرف باسم "الواقعية التقدمية"، التي يتبناها ديفيد لامي وفريقه كإطار للتعامل مع الشؤون الدولية.
ويوم أمس، اعتبرت المملكة المتحدة، رسميا، أن مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب سنة 2007، بمثابة "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية" من أجل تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معلنة أنها "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع".
ووفق بيان بيان مشترك وقعه بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، فإن المملكة المتحدة أعلنت أنها "تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس، وأضاف البيان أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد"، وسجلت أنها "تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة".
وشدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا"،وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".
وسجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".