التقدم والاشتراكية: لم يتجرأ أي رئيس حكومة على الدفاع عن مشاريعه الخاصة في البرلمان حتى فعلها أخنوش

1. الرئيسية
2. المغرب
التقدم والاشتراكية: لم يتجرأ أي رئيس حكومة على الدفاع عن مشاريعه الخاصة في البرلمان حتى فعلها أخنوش
الصحيفة من الرباط
الأثنين 7 يوليوز 2025 - 10:59
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة الحالية متورطة في "الفساد وتضارب المصالح"، بما يشمل رئيسها عزيز أخنوش الذي أصبح أول شخص في هذا المنصب "يتجرأ على الدفاع عن مشاريعه الخاصة أمام البرلمان"، وذلك وفق ما ورد في تقرير المكتب السياسي للحزب أمام الدورة السادسة للجنة المركزية التي انعقدت أمس الأحد.
واعتبر التقرير أن الحكومة الحالية جعلت من الحكامة الجيدة وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي ومكافحة الفساد، "مسألة مغيبة"، وتابع "لا نستغرب ذلك طالما أنها نفسها سقطت في تضارب المصالح"، وأضاف "من الأمثلة الدالة على ذلك أنه لم يسبق لوزير أول أو لرئيس حكومة في تاريخ بلادنا أن تجرأ على الدفاع عن مشاريعه الخاصة في البرلمان، حتى فعلها رئيس الحكومة الحالي، إذ ترافع علنا بمجلس النواب عن صفقة عمومية حصل عليها، بشكل ما، بقيمة 6,5 مليار درهم، وتتعلق بمشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء".
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن إصراره على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، "ليس مزايدة سياسية، وليس الهدف منه هو ربح نقط سياسية من موقع المعارضة"، مضيفا أن "الفساد وتضارب المصالح معضلة سياسية ومجتمعية واقتصادية بالغة الخطورة، تكلف بلادنا نحو 50 مليار درهم سنويا".
واعتبر الحزب في تقريره أنه "عوض التقدم في معالجة هذا العطب العميق، فإن الأرقام الرسمية تقول بأن تصنيف بلادنا، في عهد هذه الحكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، يتقهقر من حيث معظم مؤشرات الفساد، وذلك بشهادة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها".
وربط ال PPS الأمر أيضا بالمظاهر الفساد السياسي، إذ أورد أن "الحقيقة التي ينبغي الانتباه إليها جيدا هي أن الفساد الانتخابي والفساد الاقتصادي، لدى الحكومة، وخاصة الحزب الأغلبي، وجهان لعملة واحدة، كل منهما يغذي الآخر، من خلال خدمة مصالح خاصة، عبر التواجد في المؤسسات المنتخبة، بغرض ضمان الحصول غير المتكافئ على المعلومة، أو التأثير سلبا في القرار العمومي والسياسات العمومية".
وقال الحزب إن هذا السلوك من الحكومة "غير مفهوم" حيث إن "عددا من البرامج الحكومية تتم هندستها لخدمة مصالح حفنة من اللوبيات، أحيانا تحت غطاء خدمة عموم المغاربة"، مضيفا "يكفي أن نذكر هنا دعم أرباب النقل بنحو 8,6 مليار درهم ودعم مستوردي المواشي بأزيد من 20 مليار درهم لحد الآن، وتحقيق أرباح غير مشروعة في قطاع المحروقات بتقديرات تناهز 60 مليار درهم، واللائحة طويلة".
وفي هذا السياق كذلك، تعمد الحكومة، اليوم قبل سنة من الانتخابات، وفق التقرير، إلى إطلاق "برامج آخر ساعة، في الفلاحة وعالم المقاولة والتشغيل، وغير ذلك، حيث "تذهب المؤشرات الميدانية إلى أن هناك تكريسا للزبونية الانتخابوية، عوض مقاربة الحياد والنزاهة والمساواة في استعمال المال العام بهدف خدمة الصالح العام، وما يقوي قرائن هذا التوجه هو إخضاع عدد هام من التعيينات في مناصب المسؤولية الإدارية إلى منطق القرابة الشخصية والحزبية".
وأضافت الوثيقة أن الرأي العام الوطني يتابع كيف أن "الحزب الذي يرأس الحكومة يلجأ إلى استغلال أوضاع الفقر والهشاشة، من خلال توزيع "مساعدات خيرية لأغراض انتخابوية، في خرق تام للقانون، وفي استهتار كامل بمبادئ التنافس السياسي المتكافئ والشريف والجدي"، خالصا إلى أنه "لا خيار أمام بلادنا سوى القطع مع وباء الفساد، ومع هذه الممارسات والانحرافات، حماية وتحصينا لمسارنا الديموقراطي والتنموي".