1. الرئيسية 2. المغرب أخنوش: ما حدث في آيت بوكماز "استغلال سياسي" ولا توجد منطقة في المغرب لم تمسها التنمية الصحيفة من الرباط الثلاثاء 15 يوليوز 2025 - 23:18 اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المسيرة التي نظمتها مؤخرا ساكنة آيت بوكماز في إقليمأزيلال للمطالبة بفك العزلة عن المنطقة، شهدت "استغلالا سياسيا"، في إشارة إلى مشاركة رئيس جماعة ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية في المسيرة إلى جانب السكان، مشيرا إلى أن تنمية المنطقة ليست بالأمر الصعب ومطالب السكان عادية. وأضاف أخنوش في كلمة له خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة التي خصص لها اليوم الثلاثاء موضوع "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"، (أضاف) أنه يعرف منطقة آيت بوكماز وسبق أن زارها وبات فيها، مقرا بأن المواطنين لهم الحق في التنمية ويجب الاستماع إليهم. وفي هذا السياق، قال أخنوش إنه لا يُمكن القول اليوم إن منطقة في المغرب لازالت "معزولة" عن التنمية، مضيفا بأن "جميع المناطق في بلادنا مستها التنمية، وإن كان ذلك بشكل متفاوت"، بالنظر إلى ما وصفها رئيس الحكومة ب"الإمكانيات المحدودة والأولويات الأخرى". واسترسل أخنوش في هذا الإطار، بأن كل منطقة سيأتي وقت تنميتها وإنجاز الاستثمارات فيها، مشيرا إلى أن المشروع الذي كان قد أطلقه الملك محمد السادس للحد من الفوارق المجالية، أعطت لحد الآن نتائج مهمة، لافتا إلى أن تنمية العالم القروي تحظى بأهمية كبيرة لدى الملك، وستكون هناك مشاريع مقبلة في هذا الإطار. وانتقل أخنوش في نفس قضية "آيت بوكماز" للحديث عما وصفه ب"الاستغلال السياسي"، إذ قال في هذا السياق، إن "الوسيط السياسي الديمقراطي، سواء كان منتخب، أو رئيس جماعة، أو رئيس جهة، يجب أن يقوم بدوره ويتحمل مسؤوليته في الدفاع عن الناس، لا أن يقوم بتهييج الناس"، في تلميح إلى مشاركة رئيس جماعة تبانت في مسيرة آيت بوكماز. واعتبر أخنوش أن ما قام به رئيس جماعة تبانت هو "استغلال سياسي" من أجل "أن يربح سياسي آخر"، في المنطقة، مشيرا إلى أنه في حالة إذا أراد أن يقوم بذلك عليه أن يتجه نحو تحمل مسؤولية أخرى بعيدا عن منصبه الحالي حتى تكون الأمور واضحة. هذا وجدد أخنوش في كلمته، أن مطالب ساكنة آيت بوكماز ليست صعبة على الدولة، لتنفيذها، مشيرا إلى أن التنمية تأتي تدريجيا وفق الأولويات والإمكانيات. وكانت مسيرة سكان آيت بوكماز قد أثارت جدلا سياسيا كبيرا، حيث حملت العديد من أطراف المعارضة ما حدث لما وصفته ب"فشل الحكومة" في تنمية العالم القروي، معتبرة أن تلك المسيرة هي "صرخة ضد التهميش والعزلة والإقصاء" الذي امتد، بحسب تعبيرها، لسنوات وعقود. وفي هذا السياق كانت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليساري قد قالت في تصريح ل"الصحيفة"، إن السياسات المنتهجة هي المسؤولة المباشرة عن الوضع، متسائلة عن مصير الشعارات التي رفعتها الحكومة الحالية، وعلى رأسها "الدولة الاجتماعية"، و"العدالة الاجتماعية"، و"العدالة المجالية"، و"تنمية العالم القروي". وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الحكومة تمتلك قطاعات وزارية وصناديق عمومية معنية بالماء، والتجهيز، والتنمية، والتعليم، والصحة، وغيرها من المرافق الحيوية، ومع ذلك ما زالت مناطق مثل آيت بوكماز تعيش في عزلة تامة، دون أي أثر حقيقي لتلك الإمكانيات على الأرض. وأكدت التامني أن المسيرة الاحتجاجية، التي شهدتها آيت بوكماز، تطرح سؤالا مباشرا على الحكومة، ماذا فعلت طيلة هذه السنوات الأربع؟ مشيرة إلى "أننا أصبحنا على مشارف نهاية الدورة الثانية من السنة الرابعة من الولاية، ولم يتحقق شيء من الوعود المعلنة". واعتبرت النائبة البرلمانية أن الحكومة تسوّف في كل الملفات، من البطالة، إلى الغلاء، إلى البنية التحتية، إلى المرافق الاجتماعية الأساسية، وقالت إنه كان من المفترض على الأقل أن يتم وضع تصور واضح لهذه الملفات، والشروع في تنفيذه قبل فوات الأوان. وأضافت النائبة البرلمانية أن السكان "ضاقوا ذرعا" من التهميش، رغم إحداث صناديق موجهة للنهوض بالعالم القروي، لكن الواقع تضيف لم يشهد أي تغيير ملموس، وهو ما أدى إلى انفجار الوضع والانتفاض ضد ما وصفتها ب"الحكرة المزمنة".