وهبي يوقّع باسم المغرب في هانوي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

1. الرئيسية
2. المغرب
وهبي يوقّع باسم المغرب في هانوي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
الصحيفة من الرباط
السبت 25 أكتوبر 2025 - 14:56
وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، باسم المملكة المغربية، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك خلال مؤتمر دولي احتضنته العاصمة الفيتنامية هانوي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من وزراء العدل وممثلي الدول الأعضاء.
ويأتي توقيع المغرب على هذه الاتفاقية بعد أن اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر الماضي، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يوما من تصديق الدول عليها، في خطوة تروم إلى تعزيز الإطار القانوني الدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، والتي تشكل تحدياً متزايداً أمام الأمن والسلم العالميين.
وفي كلمته خلال الجلسة الرسمية، عبّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اعتزاز المملكة المغربية بالمشاركة في هذا الحدث الدولي، الذي وصفه بأنه محطة فارقة في مسار التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الحديثة، مشيدا بجهود الأمم المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية في تنظيم المؤتمر.
وأكد وهبي أن تصاعد الجريمة الإلكترونية بات يشكل تهديدا مباشرا للأمن الدولي، مشيرا إلى أن الإنترنت لم تعد مجرد وسيلة للتواصل، بل فضاءً تتسارع فيه أنماط الجريمة وتتطور أساليبها على نحو يستدعي مزيدا من التعاون الدولي وتبادل الخبرات التقنية والقانونية.
وأوضح الوزير أن المغرب كان من الدول النشيطة في مسلسل إعداد الاتفاقية منذ مرحلتها الأولى، مساهما في صياغة وثيقة التفاوض الموحدة وفي بلورة نسختها النهائية، مبرزا أن الاتفاقية تمثل اليوم مرجعا عالميا لمكافحة الجريمة الإلكترونية وتجسيدا لإرادة الدول في مواجهة مخاطر الفضاء السيبراني.
كما أشار إلى أن المملكة المغربية انخرطت مبكرا في هذا المجال من خلال تطوير تشريعاتها الوطنية وإحداث أطر مؤسساتية مختصة بالأمن السيبراني، وإصدار قانون خاص بالأمن الرقمي وتحديث منظومة القوانين ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بحماية الفضاء المعلوماتي.
ولفت وهبي إلى أن التحديات الإلكترونية تتزايد في المنطقة المغاربية والإفريقية، حيث تستغل الجماعات المتطرفة الفضاء الافتراضي لنشر خطاب العنف والتحريض، مؤكدا أن التصدي لهذه الظواهر يتطلب رؤية مشتركة وتعاونا.عابرا للحدود لضمان فضاء رقمي آمن ومسؤول.
واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على استعداد المغرب الكامل للتعاون مع الدول الأعضاء في تفعيل بنود الاتفاقية وتطوير آلياتها التنفيذية، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لبناء نظام رقمي أكثر أماناً وعدالة واستقراراً يخدم مصالح الشعوب كافة.