يساريون يتبرؤون من "الثورية" و"الماركسية" وينعتون بها "الإسلاميين".. الانتخابات تقلب المفاهيم مبكرا تحت قبة البرلمان

1. الرئيسية
2. سياسة
يساريون يتبرؤون من "الثورية" و"الماركسية" وينعتون بها "الإسلاميين".. الانتخابات تقلب المفاهيم مبكرا تحت قبة البرلمان
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 2 دجنبر 2025 - 12:00
بدأت ملامح الصراع الانتخابي تظهر في الساحة السياسية المغربية مبكرا، لكنها هذه المرة انتقلت سريعا إلى داخل قبة البرلمان، بشكل مثير للاستغراب، حين وجد من تابعوا الجلسة العامة ليوم أمس الاثنين أنفسهم أمام يساريين يتبرؤون من "الثورية" و"الماركسية" التي أضحى يُنعت بها الإسلاميون.
وشهد مجلس النواب، واحدة من أكثر الجلسات توترا خلال الولاية التشريعية الحالية، بعدما تحولت مناقشة مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول إلى مواجهة كلامية حادة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو عضو سابق في حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبين أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
التوتر المسجل على بُعد نحو 9 أشهر من موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بلغ مستوى غير مسبوق دفع رئيس الجلسة إدريس الشطيبي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى تفعيل المساطر الانضباطية في وجه النائب عبد الصمد حيكر عقب "رفضه الامتثال لتنبيهات متتالية".
بداية الاحتقان جاءت بعد تعقيب إضافي للبرلمانية عن العدالة والتنمية هند بناني الرطل، اعتبرت فيه أن مشروع القانون يُشكل تراجعا واضحا عن مخرجات الحوار القطاعي، ويقوض الضمانات المعمول بها داخل المهنة، كما رأت أنه يفتح الباب لانتقاص جديد من مبدأ المناصفة ويقصي المرأة العدل، معتبرة أن النص المقترح يفتقد إلى رؤية إصلاحية ويجري توظيفه سياسيا.
الرد الذي قدمه وزير العدل عمّق الشرارة الأولى للجدل، فقد اعتبر أن البرلمانية قدمت خطابا سابقا لأي قراءة حقيقية لمضمون المشروع، مؤكدا أنها استندت إلى حكم جاهز لا يراعي تفاصيل النص الذي يندرج في إطار مشروع القانون رقم 16.22.
لكن الأغرب كجاء حين انتقل وزير العدل إلى وصف تدخلها بأنه أقرب إلى بيان سياسي متوتر منه إلى نقاش تشريعي واصفا إياه ب"بيان قيادة الثورة"، وهو التعبير الذي أثار غضب نواب العدالة والتنمية، الذين طالبوا بسحب العبارات باعتبارها غير لائقة بسياق الجلسة.
لكن الوزير تمسك بموقفه، وصرّح بأن من حقه الرد بنفس القوة التي يتلقاها من ممثلي الأمة، وأنه لن يسمح بتحويل النقاش القانوني إلى وسيلة للمزايدات أو للضغط السياسي، وهو ما أشعل موجة جديدة من الاحتجاج داخل القاعة.
التوتر ازداد حدة عندما طالب رئيس الجلسة بإيقاف التفاعل المباشر بين الوزير وبرلمانيي الحزب، بعدما حاول أكثر من نائب استئناف النقاش، غير أن عبد الصمد حيكر رفض قرار الرئيس، وواصل طلب نقطة نظام جديدة رغم تنبيهه ثلاث مرات، ليقرر الشطيبي تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ضدّه، وهو إجراء لم يُسجّل مثله خلال هذه الولاية البرلمانية.
ووجه الشطيبي، وهو النائب الثالث لرئيس مجلس النواب، انتقادات مباشرة لأعضاء الفريق، معتبرا أنهم لا يحترمون قواعد التداول داخل المؤسسة التشريعية، قبل أن يطلق عبارة أثارت بدورها ضجة داخل القاعة قائلا : "أنتم ماركسيون على سنة الله ورسوله" في إشارة إلى أعضاء فريق العدالة والتنمية .
لحظات بعد ذلك، أعلن رئيس الجلسة رفعها مؤقتا وتعليق البث المباشر لتفادي مزيد من التصعيد، وفي كواليس المؤسسة التشريعية، تواصل السجال بين وزير العدل ونواب العدالة والتنمية، في مشهد عكس مستوى الاحتقان بين الطرفين، قبل أن يتدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لإبعاد الوزير وتهدئة الأجواء.