طلب حكومي يفجر أول جلسة برلمانية بعد الخطاب الملكي

في أول جلسة برلمانية عمومية تعقب افتتاح الملك محمد السادس الدورة الخريفية للبرلمان، فجر طلب حكومي بإعادة النظر في ترتيب القطاعات الحكومية المتدخلة في الجلسة، توترا شديدا بين إدريس الشطيبي، نائب رئيس مجلس النواب الذي تولى رئاسة جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.


الشطيبي، أبدى مقاومة قوية بمجرد تلقيه طلبا من الحكومة يقضي بأن يشرع في الأسئلة الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عوض وزارة الثقافة والتواصل والشباب، وأن تبرمج الأسئلة الموجهة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى آخر الجلسة، لافتا إلى أنه "يطبق القانون، والفقرة الخامسة من المادة 286 واضحة وتقول بالحرف: (ترتب القطاعات تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع)".


وتشبث الشطيبي برفضه طلب الحكومة، لكونه "يخلق ارتباكا في المؤسسة"، بحسبه، مضيفا: "لن أقبل باختلال توازن السلط من اليوم، ولو دافعت عنها لوحدي"، قبل أن يتهم الحكومة بإرباك عمل البرلمان وجلساته بمثل هذه الطلبات.


من جهته، لم يخف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، انزعاجه من موقف الشطيبي، معتبرا أن "العلاقة مع البرلمان مبنية على التكامل والتعاون والتوازن، والمؤسسة التشريعية هي ملك للمغاربة، وحينما تحضر الحكومة للبرلمان فإنها تحضر لتوضيح القضايا التي تهم المواطنين".


ودافع بايتاس عن الحكومة، مبرزا أنها "لا تقل عن أي طرف آخر كيفما كان انتماؤه في الحرص على مؤسسة البرلمان وتفعيل أدواره"، قبل أن يلوح باللجوء إلى مؤسسات متخصصة في تأويل النظام الداخلي والقوانين المنظمة لعمل المؤسسات، في حالة تم رفض طلب مماثل مستقبلا، شريطة أن يكون كتابيا.


الأغلبية الحكومية هي الأخرى تدخلت مدافعة عن الحكومة، ونبهت إلى أن "كل الجلسات التي يسيرها ادريس الشطيبي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تشهد القلاقل والصراعات وسوء التسيير"، وهو ما أشعل جدلا من نوع آخر داخل قبة الغرفة الأولى أمام أنظار وفد أجنبي يزور المملكة.