البرلمان النمساوي يقر حظرا على الحجاب للفتيات دون 14 سنة في المدارس

1. الرئيسية
2. دولي
البرلمان النمساوي يقر حظرا على الحجاب للفتيات دون 14 سنة في المدارس
الصحيفة - متابعة
السبت 13 دجنبر 2025 - 15:25
صادق البرلمان النمساوي على قانون جديد يمنع ارتداء الحجاب داخل المؤسسات التعليمية للفتيات دون سن الرابعة عشرة، في خطوة تشريعية أثارت نقاشا سياسيا وحقوقيا واسعا داخل البلاد، بين من يعتبرها إجراءً لحماية القاصرات ومن يراها مساسا بالحريات الدينية ومبدأ المساواة.
ويأتي هذا القرار بدعم من الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون، وتضم أحزابا من الوسط هي حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب نيوس، والتي اعتبرت أن القانون يعكس التزام الدولة بمبدأ المساواة بين الجنسين، ويهدف إلى تمكين الفتيات الصغيرات وحمايتهن من أي ممارسات يُنظر إليها على أنها تقييد لخياراتهن الفردية.
وسيشمل الحظر المدارس العمومية والخاصة على حد سواء، حيث ينص القانون على منع ارتداء أغطية الرأس ذات الطابع الديني الإسلامي، بما في ذلك الحجاب، بالنسبة للفتيات دون السن القانونية المحددة، وفي حال تسجيل مخالفة، ستلجأ إدارات المدارس إلى فتح نقاشات تربوية مع التلميذات المعنيات وأولياء أمورهن، قبل الانتقال إلى إشعار وكالة رعاية الطفل والشباب إذا استمرت المخالفات.
كما يتيح القانون، في مرحلة لاحقة، فرض غرامات مالية على الأسر أو أولياء الأمور قد تصل إلى 800 يورو، باعتبارها إجراء أخيرا بعد استنفاد المقاربات التحسيسية، حيث تؤكد الحكومة أن هذا المسار التدريجي يهدف إلى المعالجة التربوية قبل اللجوء إلى أي عقوبات.
وقبيل التصويت البرلماني، شدد مسؤولون في حزب نيوس على أن الإجراء لا يستهدف ديانة بعينها، بل يندرج في إطار حماية حرية الفتيات داخل المجتمع النمساوي، مشيرين إلى أن الحظر قد يشمل نحو 12 ألف طفل، في المقابل، اعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، ورغم تصويته لصالح القانون، أن الخطوة غير كافية، داعيا إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل جميع التلاميذ وموظفي المؤسسات التعليمية.
في الجهة المقابلة، عبّرت أحزاب معارضة ومنظمات مدنية عن رفضها للقانون، حيث اعتبر حزب الخضر أن الإجراء يتعارض بشكل واضح مع الدستور، فيما حذرت المنظمة الإسلامية الرسمية في النمسا من تداعياته الاجتماعية، معتبرة أنه ينتهك الحقوق الأساسية وقد يؤدي إلى تعميق الانقسام داخل المجتمع.
وأكدت المنظمة أن القانون سيؤدي إلى وصم الأطفال وتهميشهم بدل تمكينهم، معلنة نيتها الطعن في دستوريته، ومذكرة بأن المحكمة الدستورية كانت قد قضت سنة 2020 بعدم دستورية إجراءات مماثلة، لكونها تستهدف أقلية دينية بعينها وتخرق مبدأ المساواة.