الولايات المتحدة تصنف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية وتفرض عقوبات واسعة

1. الرئيسية
2. الشرق الأوسط
الولايات المتحدة تصنف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية وتفرض عقوبات واسعة
الصحيفة - متابعة
الأربعاء 14 يناير 2026 - 9:00
أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة، في بيان مشترك صدر من واشنطن، تصنيف فروع لجماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات عليها، في خطوة قالت الإدارة الأميركية إنها تندرج في إطار جهود متواصلة لمواجهة ما وصفته بأنشطة الجماعة العنيفة والمزعزعة للاستقرار.
وأوضح البيان أن القرار يشمل إدراج زعيم فرع الجماعة في لبنان، محمد فوزي طقوش، ضمن لائحة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص" (SDGT)، وفق ما أكده وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي اعتبر أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار مستدام يهدف إلى التصدي لأنشطة فروع الجماعة حيثما وُجدت.
وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الكيانات من الموارد التي تمكّنها من تنفيذ أو دعم أعمال إرهابية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعهدات سابقة قطعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تصنيف فرعي جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ضمن الكيانات الإرهابية، متهمة إياهما بتقديم دعم مباشر وغير مباشر لحركة حماس، حيث قال مسؤولون في الخزانة إن الفرع المصري، الذي تأسست فيه الجماعة سنة 1928، تورط لسنوات في تنسيق وتمويل أنشطة حماس، إضافة إلى تلقي أموال منها لدعم تحركات تهدف، بحسب البيان، إلى زعزعة استقرار الحكومة المصرية.
وأضافت السلطات الأميركية أن عناصر من الجماعة في الأردن قدموا بدورهم دعما ماديا لحماس، وكانوا متورطين في قضايا مرتبطة بالإرهاب، رغم صدور حكم قضائي بحل الجماعة سنة 2020، وقرار رسمي بحظرها في أبريل الماضي، حيث اعتبر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون كيه هيرلي، أن هذه الفروع، رغم خطابها العلني السلمي، تآمرت على دعم أنشطة إرهابية وتقويض سيادة دولها.
وأشار البيان إلى أن هذه التصنيفات تأتي تنفيذا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نونبر الماضي، يهدف إلى تفكيك قدرات فروع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ووضع حد لأي تهديد محتمل للأمن القومي الأميركي أو لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها.