مشروع تأسيس الشركات الرياضية.. هذه ثلاث فوائد لحكامة كرة القدم المغربية

أضحت كرة القدم المغربية أمام منعرج الدخول إلى مرحلة جديدة، بانخراطها مستقبلا في عالم الاقتصاد الرياضي، بعد تأسيس شركات رياضية لتسيير الجمعيات، في إطار التصور الذي تضعها وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طبقا للمادة 11من قانون التربية البدنية 30.09.
راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتاريخ فاتح غشت، رؤساء أندية البطولة الاحترافية في قسمها الأول، من أجل الحصول على اعتماد وزارة الشباب والرياضة، قبل حصولها من لدن الجهاز الكروي المحلي على مشروع النظام الأساسي للشركة الرياضية من أجل اعتماده.
توزيع المهام بين الجمعية والشركة..
ينص الفصل الخامس من مشروع النظام الأساسي للشركة الرياضية المعتمد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أن الجمعية تحتفط بتدبير كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم هواة؛ خاصة في الشق التدبيري للفرق المكونة من رياضيين برخص هاوية منضوية تحت لواء الFRMF كما تلك المشاركة في دوري الهواة المنظم من قبل العصبة الاحترافية الوطنية LNFP.
هذا ويضع المشروع خاصية نقل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم هواة إلى الشركة الرياضية، في حال انخراطها في توازن النموذج الاقتصادي الخاص بها أو في حال ضخها لموارد تجارية.
الحكامة التسييرية..
ستعمل الشركة الرياضية بقانون الشغل المغربي، في انفصال عن إطار الجمعية، الأخيرة التي تعفى من واجباتها تجاه الموظفين، بناء على المادة 11من النظام الأساسي، حيث سيتم إرفاقه بلائحة الأجراء وطبيعة وبنود العقود التي تربطهم.
الفصل بين الجمعية والشركة، ينطبق أيضا على الواجبات الضرورية تجاه المدربين واللاعبين المرتبطين بالأولى، ميث سيتم فرض لائحة فرعية تتضمن أسماءهم وطبيعة وبنود العقود التي تربطهم.
النصوص القانونية السالفة الذكر، ستشكل خطوة نحو القطيعة مع التعثيم الذي كانت تفرضه الجمعيات الرياضية على تعاقداتها مع اللاعبين والمدربين، حيث تظل المعاملات المالية، المتعلقة بقيمة التعاقد والرواتب، محاطة ببند السرية، ناهيك عن العمولات التي ترافقها، خاصة على مستوى الوسطاء.
شفافية التدبير..
نصت المادة 22 من مشروع القانون الأساسي للشركات الرياضية، المطروح من قبل الFRMF، على أن تقدم الجمعية الرياضية12وثيقة فرعية، تتضمن لوائح خاصة بالممتلكات، المخزونات، الديون والواجبات، أسماء الموظفين الإداريين واللاعبين والأطقم التقنية، والتي ستنتقل تحت تدبير الشركة بدل انخراطها في منظومة الجمعية.